![محمود عباس قال منذ شهور إنه يتحدى أي ادعاء بوجود فساد في السلطة الفلسطينية.](https://c.files.bbci.co.uk/856E/production/_113685143_gettyimages-125314017.jpg)
Getty Imagesمحمود عباس قال منذ شهور إنه يتحدى أي شخص
ناقشت صحف ومواقع إخبارية عربية قضية الفساد المزعوم داخل السلطة الفلسطينية، عقب اعتقال السلطة نشطاء من حركة “طفح الكيل”، التي نظمت مسيرة سلمية لتندد بالفساد في الأراضي المحتلة.
واعتقلت السلطات في رام الله عددا من النشطاء المشاركين في الحملة، بتهمة مخالفة نظام الطوارئ الذي فعّلته السلطات الفلسطينية لمواجهة وباء كورونا.
ورأى فريق من الكتاب أن الحديث عن الفساد صعب في الأراضي الفلسطينية، لأنه قد يؤثر على “طهر قضيتهم”.
فيما رأى فريق آخر أنه يتم إسكات من يتكلم عن الفساد، بحجة أنه يأتي في وقت غير مناسب، والأولى هو الحديث عن إيجاد حل للقضية الفلسطينية.
“تحدي التحدي”
يقول علي الصراف في جريدة “العرب” اللندنية: “أمام شهود من كل أرجاء العالم، خاطب الرئيس عباس الدول الأعضاء في مجلس الأمن في 11 فبراير الماضي، ليقول لهم إنه يتحدى الجميع، بأن يعثر أحد على أي مظهر من مظاهر الفساد في دولته. العالم لم يتحداه، ربما لسبب أو لعكسه. ولكن شعبه لم يقتنع”.
ويتابع: “معضلة الفلسطينيين، معضلة. فهم حتى وإن رأوا الفساد، ما كانوا ليجرؤوا على تحدي التحدي. ليس أمام العالم، على أي حال، خوفا على طهر قضيتهم من أن يتلوث بمجادلات. حتى ليقول قائلهم: مش ناقصين بلاوي. ولكنهم يدفعون الثمن أيضا. فهناك فساد. وهو كثير إلى درجة تقترب من حد الفضيحة”.
ويضيف الكاتب: “جانب كبير من مكانة القضية الفلسطينية يتصل بطهرها. وجه القدسية فيها لا يقتصر على أنها قضية أرض مقدسة، وإنما رجالها ونساؤها الطهر الذين قدموا من أجلها أرواحهم رخيصة على طول الخط… الفساد الذي يقصد جني المال، ليس هو القضية. ولا يصح أن يكون شغلا من مشاغل السلطة الفلسطينية، لأنه وجه آخر للعدو الذي كان يجدر بها أن تكافحه من الأساس، وأن تنأى بنفسها عنه، كما ينأى المظلوم عن ظالمه”.
أما خالد بطراوي فيقول، في موقع “وطن” الفلسطيني، إنه في أعقاب اعتقال النشطاء “يبقى الحل الوحيد، الذي يخرج الجميع من المأزق، قرار من الرئيس، وأعتقد أنه سيتم إتخاذ القرار”.
ويرى الكاتب أن “الجهات التي كان لها أهداف من وراء احتجاز الشباب ستكون قد ‘قرصت آذانهم’ و ‘لوت أذرعهم’، وأما من تم إحتجازه سيرتاح عقب الإفراج عنه، جزء منهم لن يعود مجددا إلى الانضمام إلى أي حراك، وجزء سيستمر”.
ويتابع: “وتدور الدوائر، وتدور الطواحين، طواحين الهواء، وسوف تستمر الاتهامات بوجود بل وتزايد الفساد، وسوف تستمر تصريحات الجهات الرسمية بمحاربتها الحثيثة للفساد. فهل سنتقن اللعبة؟ كي لا نقع في ذات الفخ مجددا وفي الخطأ مرتين بل ومرات ومرات”.
“الوقت غير مناسب”
ويرى يوسف رزقة، في موقع “فلسطين أونلاين”، أن “أجهزة أمن السلطة وقفت من الحراك الشبابي موقفا مؤسفا وعدوانيا. الأجهزة تجاوزت القانون، وصادرت حق النشطاء في الاحتجاج، واعتقلت جلّ النشطاء، وزعمت أن اعتقالهم جاء لمخالفتهم نظام الطوارئ، الذي فعلته قيادة السلطة لمواجهة وباء كورونا”.
Getty Imagesيعاني الفلسطينيون من أزمة مالية، فاقمها وباء كورونا.
ويتابع رزقة: “قانون الطوارئ لم يفرض في الأراضي المحتلة لمواجهة المطالبين بقمع الفساد، ومعالجة أسبابه، ومنع تكراره. قانون الطوارئ فرض لمواجهة تجاوزات المواطنين بشأن جائحة كورونا، لتخفيف تداعيات المرض على المواطنين… الأجهزة الأمنية التي اعتقلت نشطاء ‘طفح الكيل’ متجاوزة مقاصد قانون الطوارئ، وتعسفوا في تطبيقه… قامت الأجهزة نفسها بمخالفة القانون فجمعت المعتقلين في سيارات مزدحمة، ووضعوا في زنازين مزدحمة”.
ويضيف: “أعلم علم يقين أن هناك ظواهر من الفساد لمسؤولين في السلطة والحكومة… من حق الشباب أن يحتجوا، وأن يرفعوا أصواتهم، ليحدثوا ضغطا شعبيا على قيادة السلطة والحكومة، لإحداث معالجات عاجلة ومسؤولة… لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. هذا هو المنهج السليم. هذا هو الحق. ‘طفح الكيل’. عالجوا الفساد، ولا تنكروا وجوده فتكونوا شركاء في هدم القانون”.
وفي السياق ذاته، يقول هاني المصري في جريدة “المجد” الأردنية: “لقد منعت [السلطات] المسيرة قبل تجمع من دعوا لها، بذريعة مخالفة أنظمة الطوارئ، وهذا أمر قمعي غير عقلاني وليس مقبولا، لسبب بسيط أن المسيرة لم تحدث، وحتى لو حدثت، وفي حال لم تلتزم بإجراءات الوقاية فكان للأجهزة العذر بمنعها، مع أن التجمعات من دون إجراءات وقائية منتشرة أينما ولينا الأبصار، من دون تدخل إلا في حالات موسمية”.
ويستطرد الكاتب قائلا: “ما الذي يمكن أن يفسر مثل هذا الإجراء القمعي؟ يمكن أن يقال مثلما قيل على مدى التاريخ، من قبل حكام مختلف الأنظمة الاستبدادية والشمولية، بأن الوقت غير مناسب لتنظيم المسيرات، فلا صوت يعلو على صوت المعركة، معركة مكافحة الوباء، ومعركة تدهور الاقتصاد، ومعركة الضم وتصفية القضية الفلسطينية” .
ويضيف: “الرد على ما سبق بسيط جدا: هل الفساد وقمع الحريات العامة يساعد على خوض المعارك والانتصار بها، أم على العكس من ذلك؟ فالقلعة المفككة من الداخل لا تستطيع الصمود، وهزيمتها حتمية”.