صدر حكم بإعدام المغني النيجيري يحيى شريف-أمينو (22 عاما) بتهمة التجديف والإساءة إلى النبي محمد، من خلال أغنية انتشرت عبر تطبيق واتساب.
وأدانت محكمة شرعية في ولاية كانو شريف-أمينو الذي لم ينكر التهمة الموجهة إليه.
وقال القاضي إنه يمكن للمغني الشاب التقدم بطلب لاستئناف الحكم.
وتعتمد ولايات في شمالي نيجيريا القانون المدني وتشريعات تستند إلى الشريعة الإسلامية لا تطبق على غير المسلمين.
ومنذ عام 1999، نفذ حكم إعدام واحد من بين الأحكام التي أصدرتها المحاكم الشرعية النيجيرية. فقد أعدم رجل شنقا في عام 2002 بعد إدانته بقتل امرأة وولديها.
وبعد انتشار الأغنية، ظل المغني مختبئا، ولكنه الآن قيد الاحتجاز.
وعمد محتجون إلى إحراق منزل عائلة المغني، وتجمّعوا أمام مراكز الشرطة الإسلامية، مطالبين باتخاذ إجراء ضدّه.
حكم “رادع”
وقال إدريس ابراهيم، الذي تزعم الاحتجاجات ودعا إلى توقيف المغني في مارس/آذار لبي بي سي، إن الحكم يأتي بمثابة رسالة تحذير للآخرين.
وأضاف “سررت حين سمعت الحكم لأنه أظهر أن احتجاجاتنا لم تذهب سدى”.
وقال إن الحكم “رادع للآخرين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون إهانة ديننا ونبينا والمضي دون عقاب”.
ولم يكن شريف-أمينو معروفا على نطاق واسع قبل انتشار أغنيته واعتقاله في شهر آذار/مارس.
وتعتمد 12 ولاية في شمال نيجيريا تشريعات تستند إلى الشريعة الإسلامية. ولكن هذه المحاكم تقاضي المسلمين فقط.
ويدرس قضاة المحاكم الشرعية القوانين المدنية والإسلامية معاً.
وإذا كانت قضية ما تتعلق بشخص مسلم وآخر غير مسلم، يستطيع غير المسلم اختيار المحكمة التي يريدها. فالمحكمة الشرعية لا تُعقد إلا بموافقة خطيّة من غير المسلم.