حركة النهضة التونسية تقدم لائحة بـ105 توقيعات لسحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ

الفخفاخ ينفي تهم الفساد التي وجهت إليه

Getty Imagesالفخفاخ ينفي تهم الفساد التي وجهت إليه

قدمت حركة النهضة لائحة بسحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ، تضمنت 105 توقيعات، إلى البرلمان التونسي.

وأعلنت الحركة الثلاثاء، نيتها سحب الثقة من الفخفاخ، بعد إعلان الحكومة عن توجهها إلى إجراء تعديل وزاري، قد يستبعد وزراء من النهضة.

وفي الوقت نفسه تسعى كتل نيابية إلى جمع 73 توقيعا على الأقلّ، لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي.

ورفض الغنوشي مرارا الاتهامات التي وجهت إليه، وقال إنه من الأجدر الاهتمام بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة للتونسيين بدل هذه الصراعات.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن عماد الخميري، القيادي في حزب النهضة الإسلامي، قوله إن الحزب قرر سحب الثقة من الحكومة بعد خلاف قوي مع رئيس الوزراء.

وقد يؤدي قرار النهضة إلى تفاقم الأزمة السياسية في البلاد، التي تفجرت بسبب الخلاف مع رئيس الوزراء، إلياس الفخفاخ، الذي يقول الحزب إنه فقد مصداقيته بسبب شبهات تضارب مصالح.

ويحتاج حزب النهضة، الذي يمثله 54 نائبا، ما لا يقل عن 109 أصوات في البرلمان لسحب الثقة، وهو ما يسعى إلى الحصول عليه مع حليفيه في البرلمان، ائتلاف الكرامة، وحزب قلب تونس.

وكان الفخفاخ قد قال الاثنين إنه سيجري تعديلا وزاريا في الأيام المقبلة يتناسب مع مصلحة تونس العليا، وذلك في خطوة تهدف فيما يبدو لإخراج وزراء النهضة من الحكومة

إذا نجحت النهضة في الإطاحة بحكومة الفخفاخ فإن هذا يعني بقاءها في الحكم أقل من ستة أشهر.Getty Imagesإذا نجحت النهضة في الإطاحة بحكومة الفخفاخ فإن هذا يعني بقاءها في الحكم أقل من ستة أشهر.

ولكن رد النهضة على الفخفاخ لم يتأخر بقرار قد يجعل من حكومة الفخفاخ أول حكومة لا تدوم ستة أشهر إذا نجح الحزب الإسلامي في مسعاه لسحب الثقة.

وقال الخميري إن ”مجلس الشورى تبنى خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة وكلف رئيس الحزب بمتابعة تنفيذ الخيار“.

وأضاف أن المجلس قرر تكليف رئيس الحزب، راشد الغنوشي، بإجراء محادثات مع الرئيس والأحزاب السياسية لتشكيل حكومة جديدة.

ورفض الفخفاخ اتهامه بالفساد، لكنه يتعرض لضغط من المعارضة للاستقالة، بعد نشر عضو مستقل في البرلمان وثائق الشهر الماضي تشير إلى فوز شركات يمتلك رئيس الوزراء أسهما فيها بصفقة من الدولة تقدر قيمتها بـ15 مليون دولار.

وقال الفخفاخ إنه باع أسهمه في تلك الشركات، وتعهد أمام البرلمان بتقديم استقالته إذا ثبت ضده أي انتهاك للقانون.