Reuters
قالت وزارة الداخلية العراقية إنه تم إبعاد قائد قوات حفظ القانون، اللواء سعد خلف من منصبه، وإنه سيعاد النظر بالقوة العسكرية التي يتولاها، وذلك على خلفية جريمة اعتداء على طفل عراقي.
وأكدت أن قواتها اعتقلت المتهمين بارتكاب الجريمة.
وكان مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا مساء السبت فيديو يظهر طفلا عاريا يجلس على الأرض محاطا برجال يرتدون الزي العسكري، في حين يقص له رجل شعره بأداة حادة بطريقة عشوائية، ويبدو الطفل خائفا، في حين يصوره آخرون بهواتفهم المحمولة.
وفي الفيديو، يُسمع صوت رجل يسأل الطفل عن أمه ولون بشرتها ومن يعيش معها، وإن كان أبوه على قيد الحياة، ثم يسأله أسئلة تتعلق عن جسد أمه. وأجبر الطفل على الإجابة على أسئلة الرجل المهينة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي إنه “نظرا لثبوت وجود تقصير في القيادة والسيطرة من قبل قائد قوات حفظ القانون، وجه رئيس الورزاء، مصطفى الكاظمي بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الأمرة وإعادة النظر بهذا التشكيل”.
ويملك رئيس الوزراء صلاحية اتخاذ مثل تلك القرارات كونه القائد العام للقوات المسلحة.
ولدى وزارة الدفاع دائرة تسمى “دائرة الإمرة” يحال لها مسؤولون عسكريون كنوع من الإقصاء والعقوبة لحين الإحالة إلى التقاعد.
ويعتبر العراقيون هذه الإحالة كنوع من “الإهانة” لأي شخص ينتمي إلى المؤسسة العسكرية.
وأضاف بيان الوزارة أن تشكيل قوات حفظ القانون كان قد استحدث “لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية ومحاربة كل المظاهر غير القانونية، ولأن يكون مظلة يحتمي تحت ظلها أبناء شعبنا الكريم من خلال اختيار العناصر القادرين على تنفيذ هذه الأهداف، لا أن يكون هو نفسه أداة خرق للقانون والاعتداء على المواطنين”.
وأثار الفيديو ضجة في الشارع العراقي. وعبر عراقيون على وسائل التواصل الاجتماعي عن صدمتهم وغضبهم منه، وطالبوا بعدم إظهار وجه الطفل احتراما لكرامته، وبمعاقبة المعتدين.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الطفل المعتدى عليه “كان موقوفا لدى مديرية مكافحة إجرام بغداد منذ 18 مايو/أيار لسرقته دراجة نارية”.
وأضاف أن واقعة الاعتداء “من قبل منتسبي حفظ القانون حدثت قبل حوالي عشرين يوما من تاريخ توقيفه”.
وعقب نشر فيديو الاعتداء، تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو آخر للطفل يظهر فيه مستلقيا على سرير، وشخص يصور جروحه في الرأس والظهر، ويسأله عما حدث له، فيقول الطفل: “جاؤوا ثلاثة.. خذوني.. رجعوني سحل بالشارع”.
كان رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، قد أمر بتشكيل “قوة حفظ القانون”، وكلّف اللواء خلف بقيادتها في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تزامنا مع بدء الاحتجاجات الواسعة.