Getty Images
كشف تحقيق أجرته بي بي سي تسجيل أكثر من 160 حالة لمدربين رياضيين انخرطوا في أنشطة جنسية مع قصر تراوحت أعمارهم ما بين 16 و 17 عاما منذ عام 2016، الأمر الذين دفع ناشطين للمطالبة بتغيير القانون “على وجه السرعة”.
وجدَّد الضحايا، وأعضاء البرلمان البريطاني، والجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال، الدعوات لسد “ثغرة” قانونية بهدف حظر أي علاقة جنسية بين شخص ما له سلطة على طفل.
وتمنع بعض المهن، ومن بينها المدرسون والأطباء، الانخراط في نشاط جنسي مع الأطفال، حتى لو تجاوزوا سن الرشد.
بيد أن قانون الجرائم الجنسية لا يشمل المدربين الرياضيين.
وتجري وزارة العدل مراجعة للقانون الحالي، قائلة إنها سوف تعرض خططها في “الوقت المناسب”، لكن سارة تشامبيون قالت إن الأرقام التي حصلت عليها بي بي سي تمثل دليلا لا يمكن “تفنيده” يقضي بأن القانون يحتاج إلى تغيير “فورا” .
وطلبت بي بي سي بموجب قانون حرية المعلومات من جميع المجالس المحلية (البلديات) في إنجلترا وويلز تزويدها بالشكاوى التي تلقتها بشأن انخراط شخص، يُفترض أنه يشغل منصبا ذا ثقة، في نشاط جنسي مع أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 17 عاما.
وأُحِيلَت الشكاوى إلى السلطات المحلية باعتبار أنها لا تشكل جرائم محتملة بموجب قانون الجرائم الجنسية.
- رياضية تنتحر بسبب انتهاكات وتحرش على يد مدربيها في كوريا الجنوبية
وخلال السنوات الأربع الماضية، تم تسجيل 164 حالة انخرط فيها مدربون رياضيون أو بالغون يعملون في مجال الرياضة، من مجموع 1481 حالة تم رصدها.
وقالت تشامبيون، عضوة البرلمان عن دائرة روذيرام، للبي بي سي: “هناك ثغرة قانونية كبيرة تتيح للمسيئين للأطفال الوصول إليهم”.
وأضافت “ظللت أثير هذه القضية مع الحكومة لمدة ست سنوات، ويكمن إحباطي في أننا لا نزال نقوم بالمراجعات”.
ومضت قائلة “في السنوات التي تخللت هذه المدة، وبينما لم تتصرف الحكومة (لحل هذه المسألة) وأجريت استشارة تلو استشارة، تحطمت حياة المزيد من الأطفال”.
وقالت إن الأرقام التي أوردتها بي بي سي والمتعلقة بعدد الحالات تجعل الحكومة مُلزمة بالتصرف تجاه هذا الموضوع”، لكنها حذرت من أن هذه الأرقام تعتبر “قمة جبل الجليد”.
وتابعت “الغالبية العظمى من هذه الحالات لن يتم التبليغ عنها أبدا”.
ومضت قائلة “وأحد أسباب هذا هو أن هؤلاء المدربين الرياضيين يهيئون هؤلاء الأطفال للاعتقاد بأنهم يقيمون علاقات شرعية. ليس الأمر كذلك. يتعلق الأمر بانتهاك (الثقة) الناجمة عن السلطة التي يمتلكونها (المدربون)”.
وأردفت “يستغرق الأمر في بعض الأوقات عقودا حتى يدرك الأطفال بالضبط ما الذي وقع ويتحدثون عنه. ولهذا، فإن 160 شخصا، حسب ما عرفنا ، يشكلون أغلبية صغيرة جدا مقارنة بالرقم الفعلي لهؤلاء الأشخاص الذين ينتهكون الثقة المتعلقة بمناصبهم”.
وبالرغم من أن انتهاك الثقة المرتبطة بهذه المناصب من قبل المدربين الرياضيين ليس جريمة، إلا إذا كانوا يعملون في مؤسسة تعليمية مثل المدارس، فإن بعض البلديات أحالت هذه الحالات للشرطة للنظر في إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى.
ومن الممكن أيضا أن الجهات الرياضية الحكومية المختصة وسلطات الحماية الأخرى أُخْطِرت بشأن هذه الحالات، وقد تتخذ الإجراءات التأديبية الخاصة بها.
وقال متحدث باسم الحكومة: “إساءة استخدام السلطة أمر بغيض وهذه الجريمة تنطوي بحق على أحكام مشددة. لقد راجعنا القانون المتعلق بهذا الأمر وسنضع خططنا في الوقت المناسب”.
هذا الجانب من القانون ظل تحت الفحص الدقيق لسنوات عديدة.
في عام 2017، وفي أعقاب الفضيحة الجنسية التي استهدفت أطفال كرة القدم، أعلنت وزيرة الرياضة آنذاك، ترايسي كروتش، أن وزارة العدل ووزارة الداخلية وافقتا على إجراء تغيير في القانون.
بيد أن التعديل خضع لمراجعة قضائية مطولة، بينما ظل قانون الجرائم الجنسية دون تغيير.