PA Media
أُفرج عن نائب في حزب المحافظين البريطاني ووزير سابق بكفالة بعد إلقاء القبض عليه للاشتباه بارتكابه جريمة الاغتصاب.
وذكرت صحيفة الصنداي تايمز البريطانية أن موظفة سابقة في البرلمان البريطاني هي من وجهت الاتهامات للنائب.
وقالت شرطة ميتروبوليتان إن الاتهامات تتعلق بأربعة حوادث جرت ما بين يوليو/ تموز 2019 ويناير/ كانون الثاني 2020.
وقال حزب المحافظين الحاكم إنه يأخذ مثل هذه الاتهامات “بمنتهى الجدية”.
وقالت الصنداي تايمز إن المشتكية تتهم النائب بالاعتداء عليها، وإجبارها على ممارسة الجنس معه، وأنه خلّفها في حالة اضطرت بسببها إلى الذهاب إلى مستشفى لإجراء فحوص لها.
وقالت الشرطة في بيان أصدرته إنها فتحت تحقيقا في الموضوع و أضافت:
“يوم الجمعة 31 يوليو/ تموز تلقت خدمة شرطة متروبوليتان اتهامات تتعلق بأربعة حوادث منفصلة تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية”.
“حدثت هذه الجرائم – كما يُدّعى – في عناوين في أحياء وستمنستر [حيث مقر البرلمان] ولامبث وهاكني ما بين يوليو/ تموز 2019 ويناير/ كانون الثاني 2020”.
“ألقي القبض على رجل في الخمسينيات من عمره يوم 1 أغسطس/ آب بشبهة الاغتصاب. وقد أفرج عنه بكفالة ليعود في يوم محدد أواسط الشهر”.
وهناك تقارير بأن النائب المسؤول عن ضبط سلوك نواب حزب المحافظين في مجلس العموم كان على علم بالاتهامات، وتحدث سابقا بشأنها مع المشتكية.
وقال متحدث باسمه إنه يأخذ الاتهامات بالتنمر والإيذاء بكل جدية، وإنه شجع دائما كل من اتصل به [في هذا الخصوص] على الاتصال بالسلطات المعنية.