ذكرت «منظّمة العفو الدولية»، أمس (الخميس)، أن الحكومة الإيرانية تجاهلت طلبات عاجلة قدّمها مسؤولو مراكز الاحتجاز وتدعو إلى توفير مزيد من الوسائل لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد» في السجون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وإيران هي الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في الشرق الأوسط. وسجلت السلطات الصحية الثلاثاء رقماً قياسياً جديداً للوفيات جراء الفيروس بلغ 235 وفاة خلال 24 ساعة.
وقالت «منظمة العفو» في بيان إنها «قرأت نسخاً من أربع رسائل وقّعها مسؤولو منظمة السجون في إيران موجّهة إلى وزارة الصحة، تدقّ ناقوس الخطر حيال النقص الخطير في معدّات الحماية والمواد المعقمة والمعدات الطبية الأساسية». وأضافت أن «الوزارة لم تستجب، ولا تزال السجون الإيرانية تفتقر بشكل كارثي» للتجهيزات الضرورية لمواجهة الأوبئة. وأشارت إلى أن «التفاصيل الواردة في هذه الرسائل تتعارض بشكل حاد مع التصريحات العلنية لمستشار رئيس مصلحة السجون الإيرانية أصغر جهانغير الذي نفى المعلومات التي تتحدث عن زيادة معدّل الإصابات والوفيات جراء (كوفيد – 19) في السجون».
ورأت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها أن «هذه الرسائل الرسمية تشكل الدليل القاطع على فشل الحكومة الرهيب في حماية السجناء». وأدانت «اكتظاظ السجون وسوء التهوئة ونقص معدات صحية أساسية ومواد طبية في السجون الإيرانية والإهمال المتعمد للمشاكل الصحية للمعتقلين». وأضافت أن كل هذه العوامل تجعل السجون الإيرانية «بيئة مثالية لـ(كوفيد – 19)».
وتدعو المنظمة السلطات الإيرانية إلى «الكف عن إنكار الأزمة الصحية في السجون الإيرانية واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية صحة السجناء».
ومنذ مارس (آذار)، استفاد أكثر من مائة ألف سجين من تصاريح للخروج أو تخفيف العقوبة للحد من انتشار الوباء في السجون. لكن خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دانوا أخيراً عدم استفادة سجناء رأي من ذلك.