معاناة “الدولار الملك” .. الأزمات تضرب عملة الاحتياط الأولى في العالم

يمر الدولار الأمريكي بواحدة من أسوأ أيامه خلال الفترة الحالية، مع موجة بيعية ملحوظة من قبل المستثمرين دفعت الورقة الخضراء لأدنى مستوى في عامين.

وتتجه الورقة الخضراء خلال يوليو الجاري لتسجيل أسوأ أداء شهري في 9 سنوات تقريباً، وسط توقعات باستمرار الخسائر والرهان على مزيد من المعاناة لعملة الاحتياط الأولى في العالم.

هبوط بلا نهاية قريبة

  • في 22 مارس الماضي سجل مؤشر الدولار أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف مقترباً من حاجز 103 نقاط، مستفيداً من تدافع المستثمرين للملاذات الآمنة مع انتشار وباء كورونا.
  • لكن الدولار فقد علامة “العملة الآمنة” مؤخراً لصالح الذهب وعملات مثل اليورو والين مع تفشي “كوفيد-19” في الولايات المتحدة بوتيرة حادة والتوقعات القاتمة حيال أداء الاقتصاد الأمريكي خاصة مع عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر والتكهنات بشأن استمرار معدلات الفائدة المنخفضة تاريخياً.
  • وصل عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة لأكثر من 4.4 مليون شخص مع وفاة 150 ألف أمريكي، لتستمر معاناة واشنطن جراء الوباء مقارنة بتراجع حدة العدوى في معظم الدول الأوروبية والآسيوية.
  • ينتظر المستثمرون إعلان بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي هذا الأسبوع، وسط توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35% في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، ما يعد أسوأ كثيراً من الانكماش المتوقع في منطقة اليورو مثلاً عند 12%.
  • عانى الدولار أيضاً من اختفاء فارق معدلات الفائدة بين الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى والذي كان عامل دعم في السنوات الماضية، مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة لنطاق يتراوح بين صفر و0.25% وتوقعات استمرار هذا المعدل لفترة طويلة وحتى تكهنات البعض باحتمالية تقليصه دون الصفر.
  • استغلت عملات الدول المتقدمة ابتعاد المستثمرين عن الدولار، لتسجل أداءً قوياً مقابل عملة الاحتياط الأولى عالمياً، بقيادة اليورو الذي سجل أعلى مستوى في عامين والين الياباني الذي يتداول عند أفضل مستوياته في 5 أشهر.
  • اليورو مثلاً استفاد من توصل قادة أوروبا لاتفاق بشأن صندوق التعافي البالغ قيمته 860 مليار دولار تقريباً مع إعادة فتح الاقتصادات مجدداً وسط انخفاض حالات الإصابة بالوباء، وهي الأمور التي تفتقدها الولايات المتحدة مع استمرار الخلافات حول حزمة التحفيز الإضافية المنتظرة.