سومايلا سيسيه: قادة غرب أفريقيا يطالبون بتحرير زعيم المعارضة المالي

مظاهرة

Getty Imagesاختطفت مجموعة مسلحة لم يتم- التعرف عليها بعد زعيم المعارضة المالي سومايلا سيسيه في مارس/ آذار الماضي

طالب قادة دول غرب أفريقيا بتحرير زعيم المعارضة في مالي سومايلا سيسيه.

واختطفت مجموعة مجهولة سيسيه قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المتنازع على نتائجها الآن، والتي أُجريت في 25 مارس/ آذار الماضي.

وجاءت هذه المطالبة في إطار خطة لدول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) لتسوية الأزمة السياسية في مالي.

ويشارك عشرات الآلاف في مالي في مظاهرات منذ يونيو/ حزيران الماضي، والتي شهدت مقتل 11 شخصا على الأقل.

وخرجت هذه المظاهرات احتجاجا على قرار المحكمة الدستورية العليا بإبطال نتائج 31 دائرة انتخابية صدرت في إبريل/ نيسان الماضي، وهو ما يصب في مصلحة حزب الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا.

وكانت الحلقة الأولى في مسلسل المظاهرات، المستمرة حتى الآن، في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي. وتحول التحرك الاحتجاجي إلى مظاهرات دامية في نهاية الأسبوع الثاني من يوليو/ تموز الجاري عندما قُتل نحو 11 شخصا.

وعقد رؤساء دول منطقة غرب أفريقيا اجتماعا عبر الفيديو خلص إلى بعض التوصيات التي من شأنها إنهاء الاضطرابات.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة أن “تكثف السلطات جهودها” من أجل تحرير زعيم المعارضة، مطالبة بفتح تحقيق في مقتل 11 شخصا أثناء المظاهرات الأخيرة.

مظاهراتAFPتخرج مظاهرات ضد قرار المحكمة الدستورية في مالي بإلغاء نتائج انتخابات 31 عضوا في البرلمان

وتضمنت توصيات القمة أيضا المطالبة باستقالة الأعضاء الذين أُلغيت نتائج انتخابهم، وهم 31 عضوا، ليفسحوا المجال أمام إجراء انتخابات جديدة. كما أوصى رؤساء غرب أفريقيا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتضمن عناصر من المعارضة.

وقال الرؤساء إن خطتهم ينبغي أن تنفذ خلال عشرة أيام مع تطبيق عقوبات على من يعترض طريقها.

رغم ذلك، لم يكن بين هذه التوصيات ما يشير إلى المطلب الرئيسي للمتظاهرين، وهو استقالة الرئيس كيتا.

وهناك أوجه شبه كثيرة بين هذه الخطة ومقترحات سابقة رفضها ائتلاف المعارضة في مالي المعروف باسم M5-RFP.

وقال إسحق خالد، مراسل بي بي سي في مالي، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الائتلاف المالي المعارض سوف يرفض هذه الخطة أيضا.

وهناك مخاوف لدى دول جوار مالي حيال إمكانية انجدار الأزمة إلى المزيد من الفوضى علاوة على خشيتهم أن يصب الموقف الحالي في صالح الجماعات المسلحة إذا لم تتم إدارته بالشكل الملائم.