AFPرأى فريق من الكتاب أن الانتخابات ليست سوى “محاولة فاشلة أخرى” لنظام الأسد
اهتمت صحف عربية بالانتخابات التشريعية في سوريا التي فاز بها حزب البعث الحاكم وحلفاؤه بغالبية مقاعد مجلس الشعب، وبلغت نسبة المشاركة في التصويت ما يزيد على 33 في المئة، بحسب النتائج الرسمية.
ورأى فريق من الكتاب أن الانتخابات ليست سوى “محاولة فاشلة” لنظام الرئيس السوري بشار الأسد للبحث عن شرعية، بينما رأى آخرون أن الاستحقاق خطوة مهمة للشعب السوري “على طريق نصره الكبير على الإرهاب وداعميه”.
“أنظمة انتهت صلاحيتها“
يقول خيرالله خيرالله، في صحيفة “العرب” اللندنية إن الاستحقاقات السورية “ليست سوى محاولة فاشلة أخرى لنظام في بحث مستمر عن شرعية له … أضاع العقل الذي أصر على إجراء انتخابات نيابية قبل أيام قليلة كل فرصة تصب في إنقاذ سوريا وعودتها دولة طبيعية ضمن حدودها المعترف بها”.
ويضيف خيرالله: “يصعب العثور على شبيه لهذا العقل الذي يرفض الاعتراف بأن سوريا التي عرفناها انتهت وأن الاحتلالات الخمسة الموجودة حاليا وجدت كي يبقى قسم منها … عاجلا أم آجلا، لن يجد الإيراني مجالا أمامه سوى الانسحاب من سوريا، فيما سيجد الأمريكي طريقة للانسحاب بالتفاهم مع الروسي والتركي”.
ويقول الكاتب: “سيبقى إذا التركي والروسي والإسرائيلي … بدل التلهي بانتخابات من نوع تلك التي أجريت في 19 تموز/يوليو، يفترض على النظام السوري التفكير في إنقاذ ما بقي من البلد … هناك أنظمة انتهت صلاحيتها. لم يعد النظام السوري يصلح لأي مهمة من أي نوع”.
ويرى عقاب يحيى، في صحيفة “القدس العربي” اللندنية أنها “مسرحية تراجيدية تقام في سوريا المحكومة بنظام الاستبداد والفئوية تحت عنوان ‘انتخابات مجلس الشعب’ بواقع أن أغلبية الشعب لا تهتم، ولا تقيم وزنا لأنها اعتادت هذه المسرحية عقودا، وتعرف أدوار الممثلين الكومبارس فيها الذين تختارهم أجهزة الأمن وهي تفحصهم”.
ويضيف: “النظام السوري الذي يعيش حالة انهيار اقتصادي وسياسي بفعل نتائج نهجه التدميري يريد منذ مدة أن يبعث الحياة في رمم ‘حزب البعث’ الواجهة، بعد أن حوله إلى ممسحة للقاذورات والمفاسد والتهميش، عبر ما سماه بالاستئناس في اختيار قوائم المرشحين بمشاركة تنظيماته في إعداد القوائم”.
ويتابع: “النظام المجرم فاقد الشرعية أصلا يحاول ترقيع أوضاعه بهذه المسرحية، والعمل على فرضها بقوة أجهزته الأمنية وباعتقاده أنه بذلك يعمل على تسويق نفسه، ويلتف على قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ، وهو يضرب عرض الحائط بوجود ما يقارب نصف الشعب السوري خارج سيطرته ممن لا يمكنهم القيام بعملية الانتخاب، ناهيكم على أن معظمهم يرفضون استمرار هذا النظام بكل ترتيباته وهياكله”.
كما يقول نصر الحريري، في صحيفة “القبس” الكويتية: “كل ما يحيط بهذا العملية يؤكد أنها شأن مخابراتي وليست انتخابات ولا علاقة لها بالشأن السياسي، وهذا في الواقع شأن مجلس الشعب أو البرلمان في سوريا منذ انقلاب البعث على السلطة مطلع الستينيات وسيطرته شيئا فشيئا على مفاصلها”.
ويتابع: “الانتخابات الوحيدة المقبولة حاليا في سوريا، يجب أن تكون ضمن ديناميكية قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وأن تجرى في بيئة آمنة سياسيا وأمنيا وقانونيا، وأن يتم التمهيد لها من خلال تطبيق البنود الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين، وأن تجري برعاية وإشراف هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات”.
نصر على “الإرهاب“
يقول بشار محمد، في موقع “الثورة أون لاين” السوري: “في الحقيقة الصورة محرجة جدا للغرب، وتربك الدوائر السياسية الغربية، وخاصة الأمريكية، وهنا نتحدث عن الصورة الحقيقية للديمقراطية في سورية التي عكستها العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، وكيف قدّم الإعلام الوطني صورة شفافة لمراحل العمليّة الانتخابية بمهنية عالية كانت كالمخرز في عين العدو”.
ويضيف: “الولايات المتحدة الأمريكية كعادتها حاولت التقليل من أهمية الانتخابات إلا أن قافلة الاستحقاق التشريعي الدستوري سارت بكل سلاسة، وبإقبال جيد، ودون تسجيل أي مخالفات قانونية وهذا الأمر أزعج أعداء سوريا، ودفعهم لإبداء تصريحات لا تغني من جوع”.
ويرى الكاتب أن “الشعب السوري قال كلمته الوطنية، وأنجز استحقاقا دستوريا مهما على طريق نصره الكبير على الإرهاب وداعميه، ورسالته قالها على رؤوس الأشهاد، وأوصلها أمام العالم كله، ومفادها أنه هو فقط من يقرر مصيره، ويرسم مستقبله”.
ويقول أحمد حسن في البعث السورية: “بعد انقشاع الانتخابات النيابية وجلاء صورة المجلس الجديدة، فإن أنظار الناخبين، والمهتمين، لن تتجه من الآن فصاعدا إلى أسماء الناجحين فقط، بل ستكون موجهة بالدرجة الأولى إلى أدائهم وقدرتهم”.
ويضيف الكاتب: “وبالطبع هذا لا يعني أن الحديث سيتوقف عن الانتخابات ومجرياتها، دروسا وعبرا، والأعضاء الجدد وخلفياتهم وتوجهاتهم، تفحّصا وتمحيصا… ولأن الحديث لن يتوقف، والناس يعرفون أن للمخاطر الخارجية وقضايا الميدان رجالها، فإن العين على المجلس ستكون مطلبية – مطالبة ومتطلّبة – وفاحصة، وناقدة لأدائه الداخلي تجاه القضية الاجتماعية الاقتصادية والوضع المعيشي الضاغط”.
ويتابع: “لكن المعضلة الأهم، في رأينا، تتمثل في عدم تمتع عدد معتبر من الأعضاء بالخلفية الكافية للإحاطة الكاملة والوافية بجوهرة مهام المجلس – أي التشريع وما يتطلّبه من إجراءات سن القوانين ومناقشتها – وهذا أمر طبيعي نظراً لخلفياتهم المعرفية المختلفة وعدم تمتعهم بالاختصاص… الأمر الذي يستدعي ضرورة إخضاع الأعضاء، وخاصة الجدد منهم، لدورات تدريبية قانونية”.