BBCالنيابة تقر بالحاجة لزيادة تشجيع ضحايا الاعتداءات الجنسية على التقدم ببلاغات بكل ثقة ودعمهم خلال الإجراءات القضائية.
علمت بي بي سي أن عدد حالات الإدانة بالاغتصاب في إنجلترا وويلز انخفضت إلى مستوى قياسي.
ففي الفترة من 2019-2020، أدين 1439 شخصا بتهم اغتصاب أو جرائم أخرى- وهذا الرقم هو نصف الأرقام المسجلة قبل ثلاثة أعوام.
كما أن عدد المحاكمات المكتملة في الحالات التي “يتم الإبلاغ عن وقوع اغتصاب فيها” انخفض إلى أدنى مستوى منذ بدأ تتبع هذه الحالات في العام 2009.
وقالت النيابة العامة في بريطانيا إنها “تعمل جاهدة لإعادة الأمور إلى نصابها” وإن هذا هو “محور تركيزها الرئيسي”.
وأعلنت النيابة عن برنامج عمل لخمس سنوات من أجل تخفيض “الفجوة” بين حالات العنف الجنسي التي يتم الإبلاغ عنها وتلك التي تُحال إلى المحكمة.
وتتضمن المبادرة تحسين العمل بين محاميي النيابة العامة والشرطة وإنشاء وحدات متخصصة “مزودة بموارد كاملة” من أجل ملاحقة جرائم الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى قضائياً وتقديم المشورة القضائية “الواضحة والمتناسبة” للمحققين لكي يتمكنوا من التركيز على “خطوط تحقيق معقولة”.
ما هي أسباب انخفاض أعداد المحاكمات في حالات الاغتصاب؟
قال ماكس هيل كيو سي، مدير النيابة العامة “من الواضح أن هناك حاجة لفعل المزيد من أجل تشجيع الضحايا على التقدم ببلاغات بكل ثقة ودعمهم خلال الإجراءات القضائية لكي يتم جسر الهوة بين عدد بلاغات الاغتصاب وعدد الحالات المحال إلى المحاكم.
وبدأت النيابة العامة بتتبع تفاصيل حالات الاغتصاب في العام 2009-2010 في إطار استراتيجيتها المتعلقة بـ “العنف ضد النساء والفتيات”.
ففي ذلك العام ، اعترف 2270 متهماً في حالات “تم الإبلاغ فيها عن وقوع اغتصاب” بارتكاب جريمة أو أدينوا بعد محاكمتهم.