اعلنت وزيرة العمل لميا يمين ان “الوزارة تعمل على اعداد مشاريع قريبة وبعيدة المدى بهدف خدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم، ومكافحة الفساد والرشوة”، وقالت: “ان مشروع إعادة هيكلة وزارة العمل الذي نقوم به بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، ووزارة التنمية الادارية يرمي الى وضع رؤية جديدة للوزارة وتفعيل دورها خصوصا في مجال تعزيز كوادر التفتيش”.
وفي حديث الى “تلفزيون لبنان” ضمن برنامج “مشاكل وحلول”، قالت يمين: “ان تنظيم العمالة الأجنبية ضروري جدا، فهنالك اكثر من 500 الف عامل اجنبي ما بين نظامي وغير نظامي بالإضافة الى اللاجئين السوريين، كل ذلك يشكل منافسة لليد العاملة اللبنانية التي يجب حمايتها. لذلك نحن نتشدد في إصدار إجازات العمل”.
وشددت على أن “البطالة لم تعد أزمة داخلية بل دولية، وفي لبنان يضاف على كورونا الأزمة التي شهدتها البلاد منذ 17 تشرين الأول 2019 لتصبح نسبة البطالة أكثر من 30% وهي على ارتفاع”.
وقالت: “لم يعد للأجور حاليا اي قيمة فعلية، وعندما يثبت سعر صرف الدولار يجب اعادة النظر بالحد الأدنى للأجور. لكن ذلك يجب ان يتم بعد دراسة دقيقة وليس عشوائيا لكي نتجنب ما حصل بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب”.
وعن مشكلة العمال والعاملات الاجانب، قالت: “عدد كبير من العمال والعاملات الأجانب موجودون بطريقة غير شرعية في لبنان ومع أزمة انتشار فيروس كورونا وازمة شح الدولار، تفاقمت هذه المشكلة. نحن نضغط للمساعدة على العودة الطوعية لهؤلاء العمال الى بلادهم بالتنسيق مع سفاراتهم ووزارة الخارجية والأمن العام”.
وأكدت انه “ستتم ملاحقة أصحاب العمل الذين يثبت أنهم تركوا العاملات أمام قنصلية بلادهن مؤخرا، كما ستوضع أسماؤهم على لائحة سوداء تمنعهم من توظيف عاملات أجنبيات في المستقبل”.
وقالت: “هناك ورشة عمل داخل الوزارة لتحديث وتعديل قانون العمل اللبناني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ونحن بصدد تقديم مشروع لإنشاء صندوق البطالة للتعويض على الذين تركوا أعمالهم خلال الأزمة، ويفترض أن يكون هذا المشروع خلال الأيام المقبلة على طاولة مجلس الوزراء”.
وعن انتخابات الاتحاد العمالي العام، أعلنت أنها ستوجه “كتبا الى النقابات للقيام بالانتخابات ومنها الاتحاد العمالي”، مشددة على انها تريد ان تكون هناك “نقابات فعالة لا صورية”.