في تقارير ديبلوماسية، وصلت الى بيروت نصائح لسفارة غربية كبرى تتضمن «رفع مستوى الإجراءات الأمنية من «ستاند باي» إلى إخلاء الموظفين غير الضروريين بسبب الاضطرابات المناهضة للحكومة وتبعا لتفاقم الظروف الاقتصادية والاجتماعية».
والراهن أن مختلف السفارات في بيروت، عربية كانت أو دولية، تعتمد هذه الإجراءات منذ 17 أكتوبر الماضي، لكن احتدام المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائها في هذه المرحلة رفع من درجة التحسب الأمني بشكل واضح، إلى درجة شموله محيط القصر الجمهوري في بعبدا ووزارة الدفاع وكل المداخل المؤدية إليها اعتبارا من أمس. وهي إجراءات وصفت بالروتينية، المقرونة بالخشية من انطلاق تظاهرات شعبية ثورية مرتقبة باتجاه القصر الجمهوري.
وفي هذه الأثناء نظمت الهيئات الشبابية والطلابية التابعة لحزب الله وحلفائه تظاهرة باتجاه السفارة الأميركية في عوكر عصر أمس، استنكارا «للتدخلات الأميركية، عبر السفيرة في بيروت بشؤون لبنان الداخلية، ورفضا للحصار الأميركي على الشعب اللبناني، وتضامنا مع الشعب الأميركي ضد العنصرية».
وبالتزامن ذكرت صحيفة «النهار» البيروتية أن حزبا بارزا، لم تسمه، شجع مناصريه على التبرع بالدم لتغطية الاحتياط لديه تحسبا لوقوع أحداث.
جاءت هذه التطورات مع تجدد الكلام عن عزم الولايات المتحدة الأميركية العودة إلى استخدام قانون «ماغنسكي» الذي استخدم ضد روسيا وبلدان أخرى، وهذه المرة سيشمل لبنان، بمقاربة أميركية هي الأولى من نوعها.
ويستهدف هذا القانون الفاسدين في الدول المعنية والمعتدين على حقوق الإنسان من مسؤولين حاليين أو سابقين ورجال أعمال ومتعهدي أشغال متهمين بالفساد واستغلال السلطة.
وتشير المعلومات إلى أن الإدارة الأميركية تعد لائحة «بالفاسدين» وسيحدث إعلان أسمائهم صدمة لدى اللبنانيين، وهي تشمل تجميد أموال ومنع أصحابها والمتعاونين معهم من استخدام النظام المصرفي الأميركي ودخول الأراضي الأميركية.
وكان قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي كينيث ماكينزي أشار إلى أن هدف زيارته للبنان هو فقط للتعريف عن نفسه للقيادات اللبنانية السياسية والعسكرية.
وردا على سؤال في لقاء متلفز عن مستقبل العلاقات بين الجيشين، أجاب: أعتقد أن العلاقة مشتركة وتؤثر على سلاح الجو اللبناني والبحرية اللبنانية، وهي علاقة عميقة ستتجاوز أي اضطراب له علاقة بالسياسة.
وتطرق إلى الموضوع الإيراني، مؤكدا أن الحملة على إيران اقتصادية وديبلوماسية ولا يوجد عنصر عسكري أساسي في تلك الحملة، جازما بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع طهران.
لكن يبدو أن رئيس الحكومة حسان دياب لم يقتنع بتطمينات ماكينزي ولا قبله بمقاربات السفيرة دوروثي شيا، حتى إنه رفض الرد على رسالة هاتفية وجهتها إليه قبل التعيينات المالية، بناء على طلب حزب الله الذي نصحه بعدم الرد، بحسب صحيفة «الجمهورية»، بيد أن دياب استقبل السفيرة الأميركية في مقره بالسراي واستبقاها على الغداء.
وكانت السفيرة شيا التقت رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس، وتناولت معه ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وإمكان حصول لبنان على استثناءات من «قانون قيصر»، كما حصل مع العراق، على أن تتقدم الحكومة بطلب تدرسه واشنطن.
وفي المعلومات أن الجنرال ماكينزي سأل المسؤولين اللبنانيين عن مصير سلاح حزب الله في حال انسحبت إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، فضلا عن ترسيم الحدود البحرية، كما عرض تغطية احتياجات الجيش اللبناني من اللحوم.
إلى ذلك، استقبل رئيس الحكومة أيضا أمس نواب التكتل التشاوري السني المدعوم من حزب الله، ويضم النواب: عبدالرحيم مراد وفيصل كرامي والوليد سكرية وعدنان طرابلسي، المتحالفين مع حزب الله.
وعلمت «الأنباء» أن غاية هذه الزيارة الرد على زيارة كل من الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة إلى بكركي أمس الأول دعما للبطريرك الماروني بشارة الراعي في دعوته رئيس الجمهورية إلى تحرير القرار اللبناني.
في غضون ذلك، استؤنفت المفاوضات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي على خطين متوازيين: الأول يتناول الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق، لاسيما في ملف الكهرباء، حيث قدم وزير الطاقة ريمون غجر شرحا لخطة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء في حكومة الحريري، أما الخط الثاني فيتناول إعادة النظر في الأرقام المالية المدرجة بالخطة الحكومية.
وبهذه المناسبة، أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراره الظني بملف الرشاوى في النفط والفيول المغشوش، حيث طلب السجن لـ 30 شخصا من موظفين وأصحاب شركات.