أكد مكتب المحاماة «بـارودي ومشـاركوه» الذي تم تداول اسمه في قضية الانفجار الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت أمس أن لا علاقة له بمالكي السفينة Rhosus ومستأجريها أو بحمولتها.
وأوضح المكتب في بيان «بعض الأمور المتعلّقة بالسفينة Rhosus وحمولتها والتي جرى تداولها، وبالأخصّ لتوضيح الإجراءات التّي اتّخذها المكتب بوكالته عن الطاقم (أيّ الربّان والبحّارة)».
وأشار الى أن «بتاريخ 20-11-2013، رست السفينة Rhosus في مرفأ بيروت قادمة من مرفأ باتومي Batumi- البحر الأسود، وهي تحمل على متنها 2750 طنّاً متريّاً من مادة نيترات الأمونيوم High Density Ammonium Nitrate مشحونة لأمر بنك موزمبيك الدولي Banco Internacional De Mocambique ومرسلة إلى شركة Fabrica de Explosives. وكانت السفينة Rhosus معدّة لتحميل بضائع من مرفأ بيروت إلى الأردن. إلاّ أنّ جهاز مراقبة السفن في مرفأ بيروت (Port State Control) وبعد أن كشف عليها، منعها من السفر لسبب وجود عيوب تقنيّة فيها ولعدم استيفائها لشروط سلامة الملاحة البحرية».
ولفت المكتب الى أن «بعد عدّة أشهر على وجود السفينة في المرفأ، توجّب عليها ديون بحريّة لمصلحة عدّة دائنين ومنهم الطاقم الموجود على متنها، وقد تركها أصحابها ومستأجروها وتوقّفوا عن دفع أيّة نفقات أو ديون عليها، كما انقطعوا عن دفع أجور البحاّرة وتأمين الماء والغذاء والطبابة لهم. كذلك، تخلّت الجهّة المرسَل إليها Fabrica de Explosives عن حمولة نيترات الأمونيوم المشحونة على متن السفينة».
واوضح أن «بتاريخ 20-4-2014، توكّل مكتب «بـارودي ومشـاركوه» عن أربعة من طاقم السفينة المتروكة، من بينهم الربّان، وهم من الجنسية الأوكرانية، الذين كانوا لا يزالون مُحتجزين على متنها، ولا يملكون المال للعودة إلى موطنهم وفي حالة إنسانية يُرثى لها. وكان مكتب بارودي وكيلاً ايضاً عن دائنين آخرين يتوجّب لهم ديون بذمّة اصحاب ومستأجري السفينة واتخذ اجراءات قضائية ضدهم لمصلحة هؤلاء الدائنين».
وأضاف: «بادر مكتب «بـارودي ومشـاركوه» إلى اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل حقوق البحّارة وتدبير عملية ترحيلهم. وفي الوقت نفسه، كان مكتبنا، بوكالته عن الربّان، يُناشد المسؤولين في مرفأ بيروت ووزارة النقل بموجب كتب خطّية، لإتّخاذ الإجراءات والتدابير المستعجلة من أجل تفادي ودرء المخاطر الناجمة عن وضع السفينة وحمولتها المعرّضة لمخاطر الغرق والانفجار في كلّ لحظة. حتّى أنّنا في كتاب تاريخ 7-4-2014 معنون (طلب اتّخاذ تدابير مستعجلة) موجّه إلى رئيس مرفأ بيروت بوكالتنا عن الربّان، ومسجّل لدى المديرية العامة للنقل البرّي والبحري برقم 3017/6 تاريخ 9-4-2014، شرحنا خطورة وضع السفينة وحمولتها ونبّهنا إلى أنّ العالم شَهِد العديد من الكوارث الناجمة عن انفجار مادة نيترات الأمونيوم، وذكرنا على سبيل المثال كارثة انفجار سفينة محمّلة 2600 طنّاً متريّاً من هذه المادة في ميناء تكساس سنة 1947، وأرفقنا بكتابنا المذكور تقرير عن الحوادث الحاصلة في العالم بسبب المادة المذكورة، منشور على موقع ويكيبيديا».
وشدد على أن «بتاريخ 14-7-2014، تلقّينا ردّاً من المدير العام للنقل البري والبحري يُعلمنا فيه انّه وجّه كتابين إلى وزارة العدل – هيئة القضايا، وطلب منها اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي غرق السفينة المحمّلة بضائع خطرة في مرفأ بيروت وتلافي تعريض سلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية للخطر، والتعجيل في البتّ بقضيّتها وبيعها بالمزاد العلني، كما أعلمنا مدير عام النقل أنّه وجّه كتاباً إلى الوكيل البحري يطلب منه إجراء ما يلزم لإصلاح وصيانة السفينة لتلافي غرقها وكان قد صدر قرار عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بتاريخ 27-6-2014 بناءً على استدعاء مقدّم من الدولة اللبنانية من خلال المديرية العامة للنقل البري والبحري، بالترخيص لها بتعويم السفينة Rhosus بعد نقل المواد الموجودة على متنها إلى مكان مناسب لتخزينها تحت حراستها».
وأوضح أن «بتاريخ 23-6-2014، وبعد ان انتهت عقود استخدام البحّارة المحتجزين على متن السفينة المتروكة والممنوعة من الإبحار، تقدّمنا بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة ضد وكيل السفينة في مرفأ بيروت، طلبنا بنتيجتها إصدار القرار بالسماح لهؤلاء البحّارة بالعودة إلى وطنهم، وذلك لعدم وجود أيّ مبرّر لإحتجازهم، وقد تمّ إدخال الدولة اللبنانية – وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للنقل البرّي والبحري في هذه الدعوى التي تمثّلت بأحد محاميها وقدّمت دفاعها».
ولفت الى أن «بتاريخ 27-8-2014، وبعد إجراء التحقيق عن وضع السفينة، أصدر قاضي العجلة قراراً نافذاً على أصله (بإعادة البحّارة فوراً إلى وطنهم والترخيص لهم بالقيام في سبيل ذلك، مباشرةً أو بواسطة وكيلهم القانوني، حتّى نيابةً عن المجهّز أو الوكيل البحري، بما يلزم من إجراءات ومعاملات لتأمين مغادرتهم الفورية للأراضي اللبنانية وعودتهم إلى وطنهم). تمّ تنفيذ القرار المذكور بعد تسطير مذكّرة بهذا الخصوص إلى كلّ من المديرية العامة للأمن العام ومديرية الجمارك ومديرية النقل البري والبحري، بحيث تمّ تسفير البحّارة إلى وطنهم في شهر سبتمبر 201».
وتابع: «أمّا في ما يتعلّق بدعوى المطالبة بأجور البحّارة التي كنّا قد تقدّمنا بها ضدّ أصحاب ومستأجري السفينة Rhosus أمام مجلس العمل التحكيمي في بيروت فقد صدر قرار بردّها لعدم الإختصاص».
وأوضح أن «هذا هو ملخّص الإجراءات التي قام بها مكتب «بـارودي ومشـاركوه» بوكالته عن ربّان السفينة «Rhosus» وبحّارتها، ولم يكن لمكتبنا أيّة علاقة بمالكيها ومستأجريها أو بحمولتها، لذلك يطلب المكتب من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كافّة عدم تداول اسمه بمعلومات مغلوطة وغير مدقّق فيها».
الراي