استهل الرئيس ميشال عون جلسة مجلس الوزراء امس، بالطلب الى مجلس الوزراء اعتبار الطبيب الدكتور لؤي محمد اسماعيل، الذي قضى امس الاول بوباء كورونا في المستشفى اللبناني – الايطالي في صور، شهيدا من شهداء لبنان لأنه سقط وهو يقوم بواجبه، في تركيب جهاز التنفس لمريضة بالوباء.
وكان «ملف التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي» ابرز البنود التي عرضها مجلس الوزراء، في وقت تسلم فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري من رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران، قطع حساب موازنة العام 1997 والموازنات الملحقة للعام، وطلب بري من امانة المجلس طبع هذا التقرير وتوزيعه على النواب، لينظر بعد ذلك بالمقتضى.
وتوحي مسارات الامور السياسية بان فريق السلطة يقف وراء التدقيق الجنائي بالحسابات المصرفية لتحديد اوجه هدر المال العام والزعامات السياسية المتورطة، وفريق آخر استنهض ديوان المحاسبة لاعداد قطع حساب موازنة 1997 وملحقاتها، لتحديد مآل 27 مليار دولار صرفت من موازنات غير مدققة في تلك المرحلة في هذه الاثناء اقر مجلس الوزراء التدقيق المالي الجنائي والمحاسبي في مصرف لبنان، وقد عهد به الى شركة «مارسيل الغارز» للتدقيق الجنائي، وشركتي «كمبغ» و«اليفر وايمان» للتدقيق المحاسبي.
وقال رئيس الحكومة حسان دياب: ان المطلوب تغيير فكرة الدعم التي تعتمدها الحكومة. دياب وصف قرار شركة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان بالتاريخي، وهو حجر الاساس الذي يبنى عليه الاصلاح.
هذا، وشكل القرار القضائي بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مادة جديدة للسجال السياسي والقانون في لبنان، في وقت يستعد فريق من المحامين بوكالتهم عن سلامة للاستئناف هذا القرار وابطاله.
واعتبرت مصادر مواكبة لتطورات هذا القرار ان «هذا الاجراء يعبر عن رسالة واضحة من حزب الله ردا على التزام رياض سلامة بتطبيق العقوبات المالية الأميركية المفروضة على الحزب، واخراجه من منظومة المصارف اللبنانية».
ورأت ان «القرار القضائي جاء متسرعا وغير معلل قانونيا، بدليل خلو حيثياته من ذكر الاسباب الموجبة التي قادت الى الحجز الاحتياطي على ممتلكات رياض سلامة بما فيها منزله الذي يسكنه». وأكدت ان القرار «قابل للابطال امام محكمة الاستئناف عندما يقرر وكلاء مصرف لبنان والمحاكم الطعن به».
واستغرب مرجع قانوني كيف ان رئيس دائرة التنفيذ ذهب إلى اتخاذ قرار الحجز الاحتياطي بالاستناد الى دعوى قدمها محامون معروفة انتماءاتهم السياسية، وليست لديهم الصفة القانونية بإقامة مثل هذه الدعوى، لافتا الى ان «اي شكوى شخصية لا يمكن ان تأخذ مسارها القانوني من دون تحريك الدعوى العامة بادعاء من النيابة العامة»، مشيرا الى ان «لجوء بعض القضاة الى اتخاذ قرارات ذات طابع سياسي وشعبوي، كما حصل في قرار منع السفارة الاميركية من الإملاء بتصريح صحافي، لا يؤدي إلى محاربة الفساد ولا يعزز سلطة القانون، بل يكرس هيمنة السلطة السياسية على القضاء».
في الاثناء، تحدث المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان مجددا عن الحياد اللبناني الذي تبنى البطريرك الماروني بشارة الراعي الدعوة إليه فقال: ان لبنان بلد مقاوم لا يقبل بأن يكون فريسة للصهاينة او الاميركيين او لأقنعتهم، معتبرا أن المائة سنة الماضية من عمر لبنان الدولة لم تكن صحية للبنان واللبنانيين، ولن ينفعنا في يوم من الأيام مجلس الأمن ولا الامم المتحدة، خصوصا عندما كنا نفشل أمام أعينهم واعينكم ولم تتكلفوا العناء في الذهاب والإياب.
من جهته، البطريرك الراعي جدد من الديمان أمس وخلال استقباله وفدا من حزب الكتائب، التأكيد على أن الحياد هو مصدر الاستقرار، وقال: لما تدخلنا في الأحداث هنا وهناك، بتنا وسط عزلة تامة من العرب ومن الغرب، وعندما نقول بالحياد فهذا لصالح كل اللبنانيين.
نائب رئيس حزب الكتائب د. سليم الصايغ أكد على العمل مع البطريرك من أجل وحدة لبنان، أما الخروج عن الحياد وعن الوفاق، ومن هنا من الديمان فنقول: لا تخيروننا بين أن نكون لبنانيين موحدين او أن نكون شيئا آخر، وعلى من يرفض الحياد أن يقدم البديل، وأضاف: اداؤهم أوصلنا الى طريق الإفلاس.
في هذا الوقت، «جائحة كورونا» تتفلت، لكن وزارة الصحة لن تعود ابدا الى الاقفال العام، وهي تراهن على خوف المواطنين من المقيمين والوافدين، وتحضهم على التباعد والالتزام بالارشادات.. انما قد تعمد الى اعادة اقفال الملاهي الليلية، وحصر حضور المناسبات بعشرين شخصا، في حين منع وزير الداخلية محمد فهمي تدخين «النارجيلة» في الاماكن العامة.
الانباء – عمر حبنجر ويوسف دياب