نالت الطالبة ملاك غندور شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بيروت العربية، بعد مناقشة أطروحتها بعنوان: “دور المؤسسات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية الكلية في تحقيق النمو الشامل: دراسة تطبيقية لدول منطقة الإسكوا”.
وضمت اللجنة الفاحصة: عميد كلية إدارة الاعمال في الجامعة الدكتور نهال فريد مصطفى، الدكاترة: هنادي طاهر، أنطوان أبي زيد وعبد الله نصر الدين، المستشارة الاقتصادية الدكتورة منى وهبة، المدير التنفيذي في مصرف لبنان وأستاذ الاقتصاد في الجامعة الاميركية ببيروت الدكتور مكرم أمين بو نصار.
وتتحدث الاطروحة عن “مفهوم جديد للنمو الاقتصادي أعمق وأشمل من التعريف التقليدي للنمو، ألا وهو النمو الاحتوائي أو ما يطلق عليه ايضا اسم النمو الشامل. فهذا النوع من النمو لا ينظر فقط بمقياس كمية السلع والخدمات المنتجة في بلد معين، بل يتطلع الى حد ابعد من ذلك. النمو الاحتوائي يسعى الى زيادة تراكم رأس المال البشري من خلال زيادة انفاق الحكومة على الصحة والتعليم. فهذا الاخير ينادي بالمساواة بين كل طبقات المجتمع ويقضي على الفقر والبطالة. علاوة على ذلك، فان هذا النمو، كما تدل عليه تسميته، يحوي الجميع ويحد من الجوع. كما يشارك الفقراء في عملية النمو ويحسن تغذية اكثر الفئات احتياجا. إن إعطاء النمو الاقتصادي الاولوية على النمو الاحتوائي والمساواة المجتمعية لعشرات السنين كانت السبب المباشر في عدم المساواة في الدخل وتوزيع الثروة. لقد كان استخدام GDP/capita الناتج المحلي الاجمالي للفرد كمؤشر لقياس النمو الاقتصادي غير كاف. بيد انه كان يجب ان يأخد هذا المقياس أمورا عدة، مثل الفقر والبطالة في عين الاعتبار بجانب الناتج المحلي الاجمالي”.
وخلصت الدراسة إلى أن “الحكومات في بلاد الاسكوا بحاجة الى احداث تغيير في بنية الاستثمار والقيام بسياسات اقتصادية كفوءة وفعالة، والتركيز على الحوكمة، إضافة الى سن قوانين تهدف الي تحقيق نمو مستدام في قطاعات تنموية من شأنها أن تعزز النمو الاحتوائي في المنطقة”.
وأشادت اللجنة ب”أهمية البحث”، وأشار بو نصار إلى أن “البحث علمي وموضوعي ويكتسب اهمية كبيرة”، مقترحا “إضافة الشمول المالي كأحد العوامل المؤثرة في النمو الشامل والمستدام”.
هذا الخبر دكتوراه في الاقتصاد للطالبة ملاك غندور من جامعة بيروت العربية ظهر أولاً في Cedar News.