أكد الموظفون المصروفون من الجامعة الأميركية في بيروت ومركزها الطبي “استمرار تحركاتهم الاحتجاجية على صرفهم إلى حين ابطال هذا القرار الجائر لأنه لا يمكن ومن غير المسموح تشريد وتجويع مئات العائلات وتجويعها من دون أي مسوغ قانوني ولا عرف انساني”.
نفذ الموظفون المصروفون بعد ظهر اليوم اعتصاما بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، امام المدخل الرئيسي لـ”مستشفى الجامعة الاميركية”، تحت شعار “لتكن لهم حياة، ولتكن حياة أفضل”.
العرابي
وألقى مروان العرابي كلمة باسم المصروفين قال فيها: “تم صرفنا تعسفيا بطريقة مذلة ومهينة لكرامتنا من دون رحمة ومن دون انسانية. لم يتم اعتماد أي معايير مهنية وموضوعية لتسريحنا، فلا موارد بشرية ولا امتثال ولا تدقيق ولا من يحزنون.
واضاف: “عقدنا مؤتمرا صحافيا في المفكرة القانونية أوضحنا خلاله الأسباب الحقيقية الكامنة وراء صرفنا تعسفيا ولكن رئيس الجامعة وأعضاء مجلس أمنائها لم يستجيبوا لنداءاتنا.
نفذنا اعتصاما سلميا أمام المدخل الطبي للجامعة وأوضحنا من جديد الأسباب الحقيقية الكامنة وراء صرفنا تعسفيا، ولكن رئيس الجامعة وأعضاء مجلس أمنائها لم يستجيبوا لنداءاتنا.
وتابع: “تواصلنا مع أعضاء مجلس أمناء الجامعة بشكل مباشر ولكنهم لم يستجيبوا لنداءاتنا حتى الآن.
نتواصل حاليا مع خريجي الجامعة الاميركية في بيروت.
نتواصل مع الداعمين والمانحين للجامعة.
نتواصل مع كل الشرفاء في المجالس النقابية والحقوقية وناشطي المجتمع المدني للوقوف مع الحق في هذا الاستحقاق الانساني والقانوني.
نتواصل مع طلاب الجامعة وموظفيها وأساتذتها وأطبائها الذين يشكلون مجتمعين عصبها من أجل الحصول على دعمهم وهم يدعموننا”.
وقال: “وجهنا نداء الى رئيس الحكومة ووزراء العمل والتربية والصحة ولكننا لم نجد آذانا صاغية، لم نجد ضميرا صاحيا، لم نجد وطنيين يقفون مع الحق في وجه الباطل مع الخير في وجه الشر، مع المظلومين ضد الظالمين.
مددنا أيدينا بكل محبة الى القيمين على نقابة العمال والمستخدمين في الجامعة وانتظرنا منهم خطوات ايجابية. فماذا فعلوا؟ استمروا في دورهم السلبي الذي بدأوه مسبقا.
لم يقفوا مع من وكلوهم للدفاع عن حقوقهم بل مارسوا ضغوطا عنيفة على العديد من المصروفين.
ظهروا في برامج اعلامية مدافعين عن القرار التحكيمي الظالم الذي لا يمت الى القانون بأي صلة.
هم الذين ساهموا في العملية المريبة لانتقاء الأسماء.
هم الذين غيروا اللوائح الاسمية للمصروفين في الساعات الأخيرة”.
وأضاف: “بئس العمل النقابي ما دام يشبه أفعالكم.
بئس العمل النقابي الذي يتآمر على الموظفين.
بئس العمل النقابي الذي يسعى الى تحويل الجريمة الى انتصار. يا عيب الشوم”.
وتابع: “نعتصم اليوم أمام المركز الطبي لجامعتنا الحبيبة لنقول:
نرفض مجددا طريقة الصرف شكلا ومضمونا.
نؤكد أن الذين صرفوا من الجامعة ومركزها الطبي هم أشخاص ليس لهم أي تبعية حزبية ولا أي تبعية لمديريهم. أشخاص فاعلون يساهمون بشكل أساسي في نشر الرسالة السامية للجامعة. أشخاص من أصحاب الدخل المحدود أفنوا حياتهم في خدمة الجامعة لعقود وفي أحلك الظروف آملين بمستقبل مشرق لأبنائهم.أشخاص سيشردون ويجوعون.أشخاص سيخسرون أهلهم بسبب غياب التغطية الصحية”.
وأكد أن “الجامعة ليست واقعة في عجز مالي، وهي تتلقى مساعدات باستمرار وآخرها كان من السفارة الأميركية في بيروت”.
وقال: “فرحون جدا باعادة بعض المصروفين الى وظائفهم. فهم اخواتنا واخواننا. وهدفنا هو اعادة جميع المصروفين الى وظائفهم بما يحفظ كرامتهم. هنا نسأل مجددا؟ ما هي المعايير؟
هل هي العودة عن الخطأ الجسيم؟
وصلتنا معلومات دقيقة تفيد أن رئيس الجامعة (الدكتور فضلو خوري( قرر التحقيق في الطريقة التي انتقى فيها المديرون والنقابة أسماء المصروفين وغيرهم ممن يعتبرون أنفسهم من كبار القوم في الجامعة. واذا كان هذا الخبر صحيحا، فاننا نناشد رئيس الجامعة للقيام بالخطوات التالية:
– وقف تنفيذ هذا القرار فورا.
– التدقيق في ملفات جميع المصروفين.
– درس ملفات تقويم الآداء السنوي للموظفين المصروفين. فهذا سيؤكد له بالدليل القاطع عدم صوابية القرار.
– اعطاء وقت للاستماع الى وجهة نظر الموظفين المصروفين..معظم مديريهم سموهم لأسباب شخصية تعسفية.
– التدقيق في رواتب الموظفين المصروفين. فهذا سيؤكد بالدليل القاطع أن رواتبهم لا تشكل عبئا ماليا على الجامعة بخلاف أصحاب الرواتب الخيالية.
وهذه أسئلة برسمك تحقق منها:
– هل ترضى يا دكتور أن يكون هنالك مدير (ِC Level) يقوم بواسطة لتوظيف ابنته Research Assistant في كلية الزراعة؟ فهل أقنعوك بأن تسريح موظفة دائمة وترك موظفة موقتة هو عمل صحيح؟ نحن متأكدون من أنك لا تعلم هذه التفاصيل. ولدينا الكثير من الأمثلة، وسنرسلها اليك:
– هل ترضى يا دكتور بأن يقوم أعضاء النقابة وبعض موظفي دائرة الموارد البشرية بترهيب الموظفين المصروفين لاجبارهم على توقيع أوراق براءة الذمة؟ من خلال اعطائهم معلومات مغلوطة.
هل ترضى يا دكتور بالممارسات التي تقوم بها دائرة الموارد البشرية حاليا والمتمثلة بالتهديد بحرمان التغطية الصحية في حال عدم الامضاء فورا؟ هل أصبح اذلال الناس عادة؟ لا، لن نسمح لكم بذلك”.
وأضاف: “نناشدك بأن تصلح الاعوجاج وأن توقف القرار وأن تعيد تقويم الطريقة التي اتبعت لانتقاء أسماء المصروفين.
يوما ما، في مكان ما، ستسأل نفسك ماذا فعلت في تلك الأيام العصيبة؟ هل أصلحت الاعوجاج وحاسبت المقصرين الحقيقيين وأعدت الى المظلومين اعتبارهم بما يحفظ كرامتهتم؟ وبالتالي كنت أمينا على الرسالة السامية للجامعة؟ أو أنني استمررت في الاستماع الى مستشارين لا يفقهون الادارة ولا يتمتعون بأي من صفة من الصفات القيادية وضحيت بمئات الموظفين وعائلاتهم عشية عيد الاضحى المبارك؟”.
وتوجه الى الدكتور خوري: “أنا شخصيا عرفتك جيدا، وبكل أمانة، لم أكن أتوقع أن تسمح لهذا القرار التعسفي بأن يسلك طريق التنفيذ. أنت الذي وعدت باعتماد معايير موضوعية وابقاء شبكة الأمان المتمثلة بالتغطية الصحية والمنح التعليمية. انت من قلت لطلاب الجامعة:
“We want to teach you to fly without a safety net”: “نريد أن نعلمكم أن تطيروا من دون أجنحة أمان”. فماذا حصل؟ دكتور خوري، الادارة خدمة، وكبير القوم خادمهم، وأنت ستسأل عما قدمت يداك الى الناس المظلومين. أنصفهم، ما زالت الفرصة سانحة”
وخاطب المعتصمين: كلمتي الأخيرة لكم، كما وعدنا، نفذنا الاجراءات القانونية التالية التي سلكت طريقها:
طعنا بهذا القرار التعسفي لدى القضاء، وهنا نشكر المفكرة القانونية.
وهنا، نتوجه من جديد الى القضاء اللبناني الذي لنا ملء الثقة به كي ينصفنا بعدما أغلقت الحكومة اللبنانية مجتمعة أبوابها بوجهنا. فوالله لم نسمع صوتا واحدا يناصر قضيتنا. أملنا المتبقي هو القضاء الذي نعول عليه وننتظر منه الانصاف والعدل قبل انتهاء مهلة الشهر.
طعنا بهذا القرار التعسفي لدى مجلس العمل التحكيمي.
رفعنا طلب الطعن الى منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية.
وشكر مجددا “المفكرة القانونية والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين (FENASOL)”.
وأضاف: “لا توقعوا الأوراق، يمنح القانون مهلة شهر كامل بعد تاريخ 31/7/2020 كي يقوم المتضرر بالامضاء أو التوجه الى القضاء، ونحن توجهنا الى القضاء، او استشارة محام.
انتفضوا لكرامتكم، فاذا لم يتم هذا اليوم فمتى؟؟؟ أعلنوا عن أسماء الذين ضحوا بكم، فلقد ضحوا بكم ليحفظوا مواقعهم”.
وأكد ان “اعتصاماتنا وتحركاتنا ستبقى مستمرة الى حين ابطال هذا القرار الجائر لانه لا يمكن ومن غير المسموح تشريد مئات العائلات وتجويها من دون أي مسوغ قانوني ولا عرف انساني”.
وتوجه إلى رئيس الجامعة وأعضاء مجلس أمنائها: أظهرنا لكم الحقيقة وناشدناكم اليوم، للمرة الأخيرة، اذا لم يتم تقويم الاعوجاج عبر انصاف المظلومين ومحاسبة المرتكبين الحقيقيين خلال مدة قصيرة عندها ستكون للحديث بقية”.
عبدالله
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال كاسترو عبدلله “التقدم بشكوى أمام وزارة العمل ضمنها اسماء جميع المصروفين والذين سيصرفون”.
واعتبر أن “قرار الصرف تعسفي، إذ لا أزمة اقتصادية في الجامعة ولا عجز ماليا، بل بالعكس لديهم فائض. وكل ما إرادته الإدارة بعملية الصرف هو التخلص من التقديمات الاجتماعية للموظفين المصروفين، إذ ان عددا كبيرا منهم يتحضرون لإدخال أولادهم إلى الجامعة وهذا حقهم، لكن الاداره لا تريد اولاد الموظفين الفقراء أن يتعلموا في جامعتها. وأكد “استكمال بعض المستندات لإنجاز الشكوى وارسالها إلى منظمة العمل الدولية.