في وقت يعاني اللبنانيون أقصى درجات الذل والمهانة على جميع الصعد، سيّما تدهور أوضاعهم المالية في ظل أزمه الدولار واحتجاز أموالهم في المصارف والغلاء الفاحش للأسعار وتقنين الكهرباء وأزمة الطحين والوقد والدواء والمعدات الطبية وغيرها، يرى تحالف متحدون أن السلطة السياسية في وادٍ آخر، لا بل في كوكبٍ آخر. وفي هذا السياق يستكمل التحالف ما بدأه في 17 تشرين ويؤكد على خيار العصيان المدني الفاعل كمخرج وحيد من الأزمة، ويدعو الشعب اللبناني لكي يكون متكاتفاً ومتخذاً قراراً واحداً موحداً رافضاً كلياً لممارسات الفساد والإجرام السياسي عبر الانضمام إلى هذه الخطوة، كما يعلن عن بدء التنسيق مع مجموعات الثورة والجمعيات والهيئات الاجتماعية لكي تعلن رسمياً مشاركتها وتوقع عريضة المطالب الشعبية. على أن يكون تنفيذ العصيان على الشكل التالي:
المرحلة الأولى وتشمل الامتناع عن دفع الرسوم المتعلقة بالخدمات التي لا يستوفي منها المواطن شيئاً في المقابل، وهي:
- رسوم السير والميكانيك
- رسوم ضبط مخالفات السير
- الرسوم البلدية
فالطرقات الصالحة للسير والخدمات البلدية وغيرها من الخدمات العامة قد تبدو لأجنبي حقوقَ انسانٍ دنيا لكن للبناني أصبحت هذه المقومات حلمًا يفرّ بعيداً أكثر فأكثر، ويومًا بعد يوم تضيق المعيشة على عنقِ المواطن طاحنةً بنيانه، معميةً عليه ضوء التفاؤل، وكل ما في جعبةِ حبر القلم من وصفٍ للحالِ المزرية! فعلى الوصفِ أن يتوقف، وعلى الحراكِ أن يقوم، ليمزق الحاجب الذي يحدّ اللبنانيون عن الحياة الهانئة!
المرحلة الثانية التي يمكن الانتقال إليها بعد نجاح الخطوة الأولى هي التمنّع عن دفع فاتورة الهاتف والكهرباء والمياه ورسم الطابع المالي، كما والامتناع عن تسديد القروض المصرفية في خطوة لاحقة لتعلقها بشكل غير مباشر بخطوة العصيان.
وعليه، فإن محامو التحالف على استعداد تامّ لمؤازرة أي مواطن يشترك في خطوة العصيان ويمتنع عن دفع الرسوم عن حقّ، ويعلن عن الخط الساخن للتبليغ وتلقي الشكاوى في حال التعرض لأي نوع من الترهيب أو القمع على الطرقات أو في المؤسسات العامة على الرقم ٧١٩٧٦٠٦٠.