بعد أن تقدّم محامو متحدون بشكوى قضائية ضد عناصر من القوى الأمنية أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بتاريخ 13 كانون الثاني 2020، على خلفية الاعتداء على القاصر هادي يزبك دون أي سبب أثناء تواجده مع المتظاهرين السلميين بين ساحتي الشهداء ورياض الصلح، صدر القرار القضائي بحفظ الشكوى بتاريخ 27 كانون الثاني 2020 رغم المستندات والصور والفيديوهات المرفقة والتي تثبت بالأدلّة القاطعة تورّط أكثر من 10 عناصر من مكافحة الشغب تحديداً بجرم الضرب والإيذاء القصدي لطفل يعاني أساساً من أمراض صحيّة مزمنة، وبعد المراجعات المتكرّرة لمحامي التحالف وتقديم طلب التوسّع في التحقيق أكثر من مرّة، رفضت النيابة العامّة الطلب وأكدّت مرّة أخرى على حفظ الشكوى وأبت أن تتحرّك لمحاسبة المرتكبين وتعويض المعتدى عليه عن العطل والضرر.
يُذكر أنها ليست الشكوى الوحيدة المتعلقة بالاعتداء على المتظاهرين السلميين والتي لم يصدر على إثرها أي قرار بمحاسبة أي من المعتدين سواء من العناصر الأمنية أو من بلطجية الأحزاب السياسية (منها الشكوى الجزائية المقدمة من قبل التحالف بتاريخ 1 تشرين الثاني 2019 أمام النيابة العامة التمييزية، وأخرى مقدمة بتاريخ ١١ حزيران ٢٠٢٠، وسواهما…)، فتحالف متحدون يتابع هذه القضية إضافة إلى قضايا أخرى بشكل حثيث جداً أمام القضاء، لكن الحقيقة المرّة أن مهمة بعض القضاة مع الأسف أصبحت حماية الفاسد بدلاً من معاقبته، ولفلفة الملفات بدلاً من النظر في القضايا والاستناد إلى الدستور وقوانين الدولة.