رأى “نداء ١١ تموز الاغترابي” في زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت فرصة للعمل على مساعدة لبنان على معالجة الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها وعلى وضع خطة اصلاح جدية لمكافحة الفساد.
وجه “نداء 11 تكوز الاغترابي” الذي يضم رجال اعمال واقتصاد ومثقفين وناشطين من الاغتراب اللبناني، رسالة الى وزير الخارجية الفرنسي الذي يزور لبنان في 22 من تموز- يوليو 2020 أعلن فيها عن “دعمه وعزمه الكامل للتعاون في سبيل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة على أسس شفافة وواضحة تضمن مكافحة الفساد وتقديم أفضل الحلول”، معبّراً عن امتنانه للدولة الفرنسية التي “لطالما كانت من الداعمين الصادقين للبنان. وشدد على علاقات الود والصداقة بين البلدين والتي ترسّخت روابطها بالوقوف معاً في أشد المحن”.
وتابع النداء في رسالته أنّ صرخة “ساعدونا على مساعدتكم” التي أطلقها لو دريان ” ذكّرتنا بمؤتمر “سيدر” الذي انعقد في باريس قبل سنتين من أجل دعم الاقتصاد اللبناني، وأن عدم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتهوّر السلطات اللبنانية في مواجهة غرق البلاد يدفعنا إلى تحمل مسؤوليتنا الوطنية والالتقاء كمغتربين لبنانيين للمساعدة في إنقاذ لبنان”.
وأكملت الرسالة أن التحويلات المالية للمغتربين اللبنانيين في الماضي، والتي كانت تصل إلى ما بين ثمانية وتسعة مليارات دولار سنوياً، غذّت المصارف وخزينة الدولة من خلال الضرائب التي فرضت على الودائع. ونتيجة للوضع الذي وصلنا إليه “اجتمعنا كمجالس اغترابية لبنانية ومغتربين من مختلف القارات في ١١ تموز، لإطلاق “نداء ١١ تموز الاغترابي” من أجل توحيد جهود المغتربين اللبنانيين في دعم لبنان، وقد أنشأنا بالفعل مجموعة لحث المغتربين اللبنانيين على إيصال صوتهم للسلطة، والانضمام إلينا لتشكيل مجموعة ضغط فعالة بهدف إعادة إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة”.
وكان لودريان ناشد المسؤولين اللبنانيين على اجراء الاصلاحات المطلوبة لتقديم المساعدة المالية الدولية لإنقاذ هذا البلد من الانهيار بعدما بلغت ديونه أكثر من 85 مليار دولار ما اجبر هذا البلد عن تعليق دفع ديونه الداخلية والخارجية.
هذا وشهد سعر العملة الوطنية اللبنانية انخفاضا قياسيا تجاه العملات الأجنبية وارتفع سعر الدولار من 1500 ليرة الى ما بين ثماني وعشرة الاف ليرة في السوق السوداء ولم تؤد المحادثات التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي الى التوصل الى اتفاق على تقديم القروض للبنان بسبب خلافات على ارقام الدين العام وبسبب عدم اقدام الحكومة على اجراء الإصلاحات المطلوبة.