بعد أن تقدّم الفريق القانوني في متحدون بتاريخ 10 تمّوز 2020 بشكوى قضائية مباشرة ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بصفته الشخصية أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، وبعد التأخير في تأسيس الشكوى بحسب الأصول بحجة الحصانة التي يتمتع بها سلامة، وبعد أن أحيلت الشكوى إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لإبداء الرأي بخصوص طلب الإذن بالملاحقة، أصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون اليوم الاثنين 27 تمّوز 2020 قراراً قضائياً قضى بالسير في الشكوى وإجراء المقتضى القانوني دون الحاجة إلى أي إذن بالملاحقة بالجرائم المدعى بها من قبل محامي التحالف، حيث لا مبرّر قانوني لطلب الإذن بالملاحقة من أية جهة كانت حكومية أو غير حكومية، لعدم وجود أي مرجع مختصّ، أو سلطة وصاية أو سلطة رقابة تمارس على الحاكم وفقاً لصراحة النصوص القانونية، وهذا ما كانت أثارته الشكوى الحاضرة، معتبرةً أن الحصانة الوظيفية لـ “حاكم مصرف لبنان” هي مقيّدة ومحدودة ولا يمكن تطبيق أي حصانة أبعد من ذلك إلّا بنصّ واضح وصريح. وعليه، سُجلت الشكوى، أخيراً، برقم 3087/2020، وتمت إحالتها أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا للسير بها.
إن تحالف متحدون إذ يشيد بهذا القرار التاريخي للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، فهو يأمل أن يتمّ السير في الشكوى أصولاً من قبل القاضي مكنّا، معولاً على إصدار قرارات في محاسبة سلامة وكل المتواطئين معه في الجرائم والمخالفات القانونية التي ارتكبوها لسنوات والتي أدّت إلى ظلم كبير بحقّ الناس.