التعيينات الكهربائية، كهربت اجتماع مجلس الوزراء في بعبدا امس، بسبب عنصر المحاصصة المدمر لمفهوم الوظيفة الأخلاقي والقانوني، فقد اتفق على تعيين مجلس إدارة الكهرباء بينما طار بند تعيين الهيئة الناظمة، التي تقع ضمن شروط البنك الدولي للإصلاح، في وقت استمر فيه ضياع الليرة اللبنانية في سوق الدولار السوداء، ومعها حسابات مصرف لبنان المركزي الهائمة، من حيث التدقيق التشريحي بين شركة «كرول» المستبعدة، بسبب علاقة تواصلية مع إسرائيل، وبين شركة «فرنسيس IT» الإسرائيلية الخالصة، وكأن المطلوب التخلص من مبدأ التدقيق المحاسبي التشريحي من أساسه، كي تبقى طاسة نهب المال العام ضائعة، والسارقون الرسميون في حرز حريز، ويا دار ما دخلك شر..».
وشملت لائحة التعيينات في الكهرباء 18 اسما، لاختيار 6 من بينهم، بمعدل 3 أسماء من كل طائفة، يجري اختيار واحد منهم، وتضمنت اللائحة التي أعدها وزير الطاقة ريمون غجر (تيار) عن السنة: طارق عبدالله، أحمد الخطيب، أكرم حمود، وعن الشيعة: حسين سلوم، إيهاب فرحات وعلاء مكي.
وعن الدروز: سامر سليم وشكيب حرب ومالك بوغنام، وعن الأرثوذكس: كريم سابا ونقولا النخل وموريس طنب، وعن الكاثوليك: حبيب سرور، وسام يعقوب وجلبير الحاج، وعن الموارنة: شادي كريدي وكرم عيد ونسيب نصر.
وبالنتيجة اختير كل من السني طارق عبدالله والشيعي حسين سلوم والدرزي سامر سليم والارثوذكسي كريم سابا والكاثوليكي حبيب سرور والماروني شادي كريدي.
من جهته، كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع «تويتر»: «في التعيينات الحكومية الأكل على أبوجنب على حساب الكفاءة والطوائف ومنها الدروز، مع ابتلاع قطاع الكهرباء والهيئة الناظمة بدل الإصلاح المطلوب».
أما تعيينات الهيئة الناظمة للقطاع، فالخلافات لا تزال قائمة حولها رغم تفاهم الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي قضى بألا تتسلم صلاحياتها قبل وضع المراسيم التطبيقية.
وهنا يقول وزير الطاقة ريمون غجر أن المطروح تعديل القانون 462 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء تمهيدا للتعيينات والتعديلات المطروحة تبقي القرار بيد وزير الطاقة ما يعني «مطرحك يا ماشي»، نزولا عند شروط التيار الوطني الحر المتمسك بقطاع الكهرباء المثمر.
وتشمل هذه التعديلات صلاحيات مؤسسة كهرباء لبنان بحيث يصبح بإمكانها إنشاء شركات، تمهيدا لبيعها في مجالي الإنتاج والتوزيع.
أما نقل الكهرباء فيبقى شركة عامة لمعالجة موضوع الموظفين والمستخدمين الذين يستعدون للتحرك.
والمحور الثاني يتعلق بصلاحيات الوزير الواسعة، والمحور الثالث يتناول دور وصلاحيات الهيئات الناظمة التي رفع عدد أعضائها من 5 إلى 6 مراعاة للطوائفية.
وكان على جدول أعمال الجلسة التدقيق المالي في محاولة حقيقية للبحث عن خيارات الخسائر المهدورة بين الدفاتر والصفقات عن بند البواخر النفطية.
وتنطوي مقررات الحكومة على رسالة موجهة إلى صندوق النقد الدولي معبرة عن التزامها بالإصلاحات التي طلبها الصندوق وغيره.
وتناول مجلس الوزراء موضوع إجراء التدقيق المحاسبي التشريعي في حسابات مصرف لبنان، بعد التوافق بين بري وباسيل، الذي أسقط خيار الشركة المدققة «كرول» التي كان يتمسك بها الرئيس ميشال عون.
وفي مستهل الجلسة شدد الرئيس عون على التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان.
وطلب وزير المال غازي وزني موافقة مجلس الوزراء على تفويضه بالتفاوض مع شركة «فرنسيس انتر ناشيونال كونسليشن» لإجراء التدقيق بحساب المصرف المركزي، كشركة بديلة من «كرول» إلى جانب شركتين أخريين بالتدقيق المحاسبي.
لكن مع التدقيق في خلفيات هذه الشركة ايضا، تبين انها إسرائيلية المنبع والمصب، ووفق معلومات لصحيفة «الأخبار» فالشركة تملك 3 مكاتب في الشرق الأوسط احدها في «إسرائيل».
كذلك، فإن الرئيسة التنفيذية لقسم التكنولوجيا في الشركة (المؤلف من 29 مكتبا في 6 بلدان)، صوفي روس، كانت تعمل في الاستخبارات الإسرائيلية، وتحديدا في قسم الاستخبارات التابع لسلاح البحرية.
في هذا الوقت، التقى وزير الصناعة عماد حب الله سفير إيران محمد جلال فيرزينا، مشيدا بالدعم الذي تقدمه إيران للبنان، ومؤكدا على التوجه شرقا».
من جهته، أبدى السفير الإيراني استعداد بلاده لتقديم الدعم في كل المجالات خاصة الصناعية منها.
الانباء ـ عمر حبنجر وداود رمال