عقيص: قرارات المجلس الأعلى للدفاع خارج قانون الدفاع مخالفة وقابلة للابطال

اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص، أن “حزب الله إذا أراد الادعاء على كل من اتهمه بإدخال النيترات الى مرفأ بيروت، فسيدعي على نصف الشعب”. وقال: “أنا قلق من أن يكون حزب الله بهذه الخطوة، يبعد الأنظار عن شيء ما يحضره، وآمل ألا يكون خطيرا. نحن نعيش في فترة فراغ وفترة انتقالية عالميا ومحليا ستكون حبلى بالتطورات، بدءا من سوريا وليس انتهاء بالولايات المتحدة، ولبنان لن يكون بمنأى عنها لأننا مسرح لتنفيذ الأجندات الخارجية”.

أضاف عبر إذاعة “لبنان الحر”: “القضاء اليوم هو المتخصص في التثبت من شخصية حزب الله، وأنا أسأل عن مضمون الادعاء الذي قام به الحزب ضد النائب السابق فارس سعيد والموقع الالكتروني للقوات، وهل المطلوب اليوم ان نتحول الى نظام بوليسي وكم الأفواه؟ لا أتوقع من القضاء أن يقول أن ما من شخصية معنوية لحزب الله أمامه ولكن ثمة الكثير من الفتاوى. قرار حزب الله باللجوء الى القضاء متأخر جدا، والمواجهة بين القوات وحزب الله قائمة وتبدأ بالانتخابات الطالبية في جامعة اليسوعية ولا تنتهي في السياسة”.

وحيا سعيد وقال: “مهما كان الاختلاف، إلا أننا لا يمكننا أن ننكر أنه صوت حر، ولا سقف للكلام الحر الذي يبوح به. هناك فقط فرق في نظرتنا الى بعض الأمور السياسية، إلا اننا مع سعيد سياديون، فالتقسيم والفرز بين اللبنانيين هو الفرز بين من يريد السلاح ويستبيح كل المسلمات الوطنية ويترك لبنان ساحة مفتوحة ومن يريد ان يترك قرار الحرب والسلم بيد الدولة”.

وتابع: “إطلاق خطة لتحقيق الإصلاحات بهدف تمويل لبنان، ومنصتين لمساعدة الشعب، يؤكد أن المجتمع الدولي مع الشعب، والضغط الخارجي يجب ان يواكبه ضغط محلي. إرادتنا ألا نستسلم ولو كان قدرنا صعبا وكنا نرى ان المنظور القريب لا يبشر بالخير. لسنا مكتوفي الأيدي والمجتمع الدولي الذي نتواصل معه ليس كذلك ايضا. هناك ضغط خارجي كبير جدا يجب ان يواكبه ضغط داخلي، فالعقوبات على الحزب وحلفائه ستؤتي ثمارها، منها مسألة ترسيم الحدود، وأظن أن إطلاق موضوع الترسيم سيعود ربما بعد تسليم الادراة الأميركية للرئيس المنتخب جو بايدن .هناك مومنتم ينتظر تغييرا في لبنان، يجب أن يواكبه تأكيد جمهور عريض موجود تحت قبة البرلمان، ويواجه المشروع المقابل لأننا لا نريد ان يتحول الصراع دمويا”.

وردا على سؤال أجاب: “نلتقي في العناوين العريضة مع تيار المستقبل والكتائب والاشتراكي وجمهور لا قيادة له اسمه الثورة، يلتقي معنا على ان هذا البلد بالطريقة التي حكم فيها، كانت غير موفقة ويجب تغييرها. قد نلتقي أيضا في بعض المواقف مع التيار الوطني الحر ونظهرها علنا لأن المصلحة الوطنية تتجاوز الخلافات. القوات اللبنانية ترى نفسها اليوم مرتاحة للتفاوضات وليس التحالفات أكثر، لأن ليس لديها اهتمام سوى بعملية إنقاذ الوطن”.

وقال: “ذاهبون الى انفجار اجتماعي كبير في حال رفع الدعم، فأكثر من 70% من الشعب تحت خط الفقر مع الدعم، فكيف إذا رفع؟ إذا لم تشكل حكومة وتنفذ الإصلاحات ولم نستعد ثقة المجتمع الدولي، فسيكون الموضوع الأمني موجودا ومحسوما. وصلنا الى طريق مسدود لأن هناك فريقا يحاول تعويم الحكومة الحالية وفريقا آخر يريد تشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية وخارج سيطرة حزب الله. عندما يصبح طريق الواقع مسدودا ونية لتحريك الاحداث، قد يحصل ملف أمني كبير، وهذا ما جرى على مر التاريخ في لبنان”.

وأوضح عقيص ان “رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع دعا الى مواجهة سياسية بين الفريق المؤمن بسيادة الوطن وفريق بمختلف تلاوينه لا مشكلة لديه باستتباع لبنان لاجندات خارجية، فلم يعد لدينا الخيار سوى المقاومة السلمية”.

أضاف: “عدم تشكيل حكومة منذ استقالة الحكومة في آب، جريمة كبرى. هناك طبقة سياسية تعرف ان الدواء سيقفز ثمنه من 5 الى 10 أضعاف وان بعض اللبنانيين سيموتون نتيجة عجزهم عن شرائه، ولا يزالون غائبين عن السمع ولا يكترثون ويتقاسمون الحصص الوزارية”. وسأل: “لا أعرف متى سيصل إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنين اللبنانيين، ومتى سيشعر بالمسؤولية كرئيس جمهورية ويتجاوز كل المشاكل الضيقة؟ كل خطابنا منذ 2 أيلول العام 2019 هو الطلب بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين بعيدا من تسميات رؤساء الكتل النيابية”.

وعمن يعرقل تشكيل الحكومة، لفت الى أن “المطلوب لمعرفة من هو المعرقل، أن يتحمل الجميع المسؤولية، أي عون والرئيس الحريري، لكن أحمل عون المسؤولية الكبرى لأنه المؤتمن على البلاد. فليضع الحريري تشكيلته ويتناقش فيها بالأسماء مع عون، وليكن التعديل في غضون أيام وليس أسابيع”، معتبرا أن “ما يحصل بعيد من الدستور، ومصيبة الناس التي هي محتجزة ومخطوفة”.

وقال: “قرارات المجلس الأعلى للدفاع خارج قانون الدفاع قابلة للابطال أمام مجلس شورى الدولة، فهي تخالف المادة 65 من الدستور، ولا يصح تعويم حكومة تصريف الأعمال. لا ثقة لدينا بكل الفرقاء السياسيين الذين يتحدثون عن مفهوم تصريف الأعمال، لكن قانونا، لا شيء اسمه إعادة تعويم حكومة مستقيلة. يجب عدم الضغط على رئيس الجمهورية بمفهوم تصريف الأعمال ليقبل بالتشكيلة الوزارية الموضوعة، ولا أن يستخدم رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع لتوسيع مفهوم تصريف الأعمال”.

وعن موضوع التدقيق الجنائي سأل عقيص: “من يصدق أن هذه الطبقة السياسة بأركان فسادها، تركض لإنجاز التدقيق الجنائي وتقول إنها ستلتزم نتائجه؟”

هذا الخبر عقيص: قرارات المجلس الأعلى للدفاع خارج قانون الدفاع مخالفة وقابلة للابطال ظهر أولاً في Cedar News.