أكدت القيادة القطرية ل “حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي” في بيان أن “سبت الغضب الشعبي، أعاد إنتاج انتفاضة تشرين، وأن المجزرة التي ارتكبت بحق بيروت لن تمر دون محاسبة وأن لا ثقة بلجان التحقيق السلطوي”.
وحيت “الجماهير الشعبية التي نزلت إلى الشارع لتعبر عن سخطها ورفضها وإدانتها ودعوتها لمحاسبة المنظومة السلطوية لمسؤوليتها عن الانفجار- الزلزال”.
وحملت “مسؤولية هذه الكارثة الوطنية لمن يتولى إدارة المرفق العام والإشراف عليه من أعلى الهرم السلطوي إلى آخر مسؤول في الإدارة المعنية، وإذا كنا لسنا من محبذي التحقيق الدولي، إلا أننا لا نثق بهذه السلطة ولجان تحقيقها، ومهما كانت النتائج التي سيتوصل إليها التحقيق فإن منظومة الحكم هي التي تتحمل المسؤولية، وعليه يجب محاسبتها بالسياسة عبر إسقاطها وبالقضاء عبر إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي وإجراء التحقيقات بإشراف مجلس القضاء الأعلى كي يبنى على الشيء مقتضاه القانوني”.
ودعت الى “استمرار الضغط من خلال الشارع لإسقاط المنظومة السلطوية وتحميلها مسؤولية الأزمة بكل تداعياتها وانعكاساتها”، ودانت العنف ضد المتظاهرين واستعمال الرصاص الحي الذي سبب إصابات خطرة.
وأشارت الى أن “إسقاط الحكومة ليس هدفا بحد ذاته، لأن الشعب لن يقبل بأقل من إسقاط المنظومة السلطوية بكل عناوينها وإعادة إنتاج سلطة جديدة، على قاعدة قانون انتخابي وطني وعادل وخارج القيد الطائفي، ومعها فقط يعاد الاعتبار للضحايا الأبرياء ويعاد بناء الدولة”.
وإذ نوهت “بالمبادرات الشعبية للمساعدة والمساهمة في عمليات الإغاثة والإنقاذ ورفع الركام وتوفير أماكن للإيواء”، لفتت الى أن “حجم الكارثة يتطلب تشكيل هيئة وطنية للإنقاذ الوطني تنضوي فيها كل الهيئات الشعبية والاجتماعية والحراكية لتنظيم العمل على الأرض ولاستقبال المساعدات التي تقدم للبنان وحيث لا ثقة بالسلطة في إدارتها لملف الانقاذ لافتقارها لأبسط مقومات الحوكمة. وإذا كان البعض يعتقد أن استقالة بعض الوزراء أو استقالة الحكومة برمتها يمكن أن يروي الغليل الشعبي، فهذا ولى زمانه وهذه مناورة مكشوفة للالتفاف على المطالب الشعبية وهروبا من تحمل المسؤولية، وهذا لم يعد يجدي لأنها باتت بضاعة قديمة مردودة على أصحابها” .