صادقت الحكومة الإسرائيلية على التنقيب عن الغاز في “ألون دي” وهو البلوك 72 السابق، الأمر الذي من شأنه أن يشعل النزاع مع لبنان، وفق ما ذكر موقع “إسرائيل ديفنس” الإسرائيلي.
ويقع البلوك المذكور بمحاذاة “البلوك 9” اللبناني الشهير، وفي قراءة قرار الاستئناف بخصوص رخصة “ألون دي” من العام 2017، يتبين ان الحكومة الإسرائيلية امتنعت على مدى سنوات، منح ترخيص للتنقيب في هذا البلوك بسبب الخشية من تفاقم النزاع مع لبنان.
حالياً، يبدو أن جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أدت إلى اتفاق صامت بين لبنان و”إسرائيل” بهذا الشأن. والسؤال هو عن ماذا تنازلت “إسرائيل”. وفي وثائق الاستئناف، غطّت الحكومة الإسرائيلية على كل ما يتعلق حول هذا النزاع مع لبنان.
وفق نشر “bizportal”، فإن وزير الطاقة يوفال شطاينتس، صادق على إنطلاق عملية منافسة، لمنح تراخيص للبحث عن الغاز الطبيعي والنفط في بلوك 72 (ألون دي سابقاً)، في المياه الإقليمية “لإسرائيل” على الحدود الشمالية.
وفي عمليات البحث التمهيدية التي أجريت سابقاً في الحقل، فقد تمّ تحديد في منطقة البلوك خزان غاز طبيعي يشبه جيولوجيا خزانات الغاز الطبيعي الأخرى في المنطقة مثل “كاريش وتمار”.
وإلى جانب “ألون دي” يوجد أيضاً “ألون إف” وهما بلوكان محاذيان يقعان في أساس الخلاف البحري بين لبنان و”إسرائيل”. ووفقاً لما نشر في صحيفة “الدايلي ستار” اللبنانية، فإنه من المتوقع البدء في البحث عن الغاز في “بلوك 9” في المياه الإقليمية اللبنانية، نهاية هذا العام.
وستقوم بعمليات البحث شركة “توتال” الفرنسية لصالح الحكومة اللبنانية”. وتحتاج “توتال” لإكمال عملية البحث عن الغاز في “بلوك 9” حتى نهاية أيار العام 2021.
وقال “تشبيت لسينوءه” في مقابلة مع موقع إخباري صيني.” توتال حفرت بئراً في “بلوك 4″ هذا العام لكن لم يعثر خزانات غاز صخرية كما هو موجود في إسرائيل وقبرص”.
وهناك تحدٍّ إضافي لنزاع الحدود بين لبنان و “إسرائيل” هو القانون الذي أقرّ مؤخراً في الكونغرس الأميركي المعروف بـ”قانون قيصر”، الذي يسمح للولايات المتحدة الأميركية بفرض عقوبات على أي كيان يدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا، بما في ذلك دعم القوى الخارجية العاملة في سوريا لصالح الأسد (بإختصار : هذا يصل إلى حزب الله) بحسب موقع “إسرائيل ديفانس”. وهذا القانون يمكن أن يردع شركات أجنبية تعمل في مجال الغاز اللبناني إذا كان جزءاً من مداخيل التنقيب عن الطاقة تستخدم في تمويل حزب الله.
ويقول الموقع نفسه، في الواقع إن كل من يعمل بالغاز اللبناني، نظرياً يمكن أن يجد نفسه تحت العقوبات الأميركية أو الابتزاز من الاستخبارات.
ويضيف “إسرائيل ديفانس” أما بالنسبة “لإسرائيل” فإن أي عقبة أمام الغاز اللبناني هي سيف ذو حدين. من جهة قلة التمويل اللبناني، هي قلة مال لحزب الله. ومن جهة ثانية هناك انهيار الاقتصاد اللبناني الذي يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية وعبء على الحدود الشمالية، وأيضاً إذا بدأت الولايات المتحدة الأميركية باللعب مع لبنان المتعطش إلى الأموال النقدية من خلال العقوبات المنبثقة عن “قانون قيصر”، فإن لبنان يستطيع أن يحرر “الكابح” لحزب الله، وإيذاء الجيش الإسرائيلي في الحدود مع لبنان وسوريا.