رداً على ما ورد عبر موقع الـ MTV عن لسان مصادر قضائية “ساخرة” من الشكوى القضائية المقدمة من تحالف متحدون ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يهمّ التحالف أن يوضح التالي:
أولاً، بالنسبة لمسؤولية السيد رياض سلامة، يرجى لمن يعنيه الموضوع من الإعلام مراجعة المادة ٩١ من قانون النقد والتسليف فيما يتعلق بمسؤولية الحاكم “الشخصية” (موضوع الدعوى) ومن ثم عرضها للرأي العام لجهة مدى مسؤوليته عن المديونية العامة والاستقرار النقدي.
ثانياً، بالنسبة للاختصاص المكاني، فالمسؤولية الجزائية للسيد رياض سلامة تسند إلى محل إقامته في الرابية كمدعى عليه في جبل لبنان.
ثالثاً، بالنسبة للحصانة المفترضة، فهي مقيدة وفق النص بالعمل المتلازم مع عمل هيئة التحقيق الخاصة وليس بصفته حاكماً للمصرف المركزي.
وأخيراً، نتمنى على سلامة الإدلاء بدفوعه الشكلية أمام قاضي التحقيق الأول، فالقضاء أولى من المنصات الإعلامية لإثبات براءته. وبكل الأحوال فإن صلاحية البت بالدفوع تعود للهيئة الاتهامية كمرجع استئنافي.