إتهم النائب نهاد المشنوق في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مكتبه في الصنائع، إسرائيل بالوقوف خلف تفجير مرفأ بيروت “في شكل واضح وصريح لكن لا تتجرأ على تبنيها لأنها جريمة ضد الإنسانية”، قائلا إنّه يستند “إلى استنتاجات وقراءات واتصالات”.
ورفع المشنوق “القبعة لكل النواب الذين استقالوا”، وقال: “أحترمهم وهم شجعان أكثر مني ومن كل زملائي ولكن هل استقالتي وحدي تحقق نتيجة؟”، مطالبا نواب بيروت “بربط استقالاتهم بطلب إنشاء لجنة تحقيق دولية خلال فترة زمنية محددة وإذا لم يقرّ التحقيق نستقيل، أو نكون قد أجبرناهم على التحقيق الدولي”.
واعترض على كلام رئيس الجمهورية عن أن التحقيق الدولي “تضييع للوقت” قائلا: “المجلس العدلي ليس موضع ثقة لانه لم يصل إلى أي نتيجة في جرائم كبيرة، أبرزها اغتيالات الزعيم كمال جنبلاط والشيخ حليم تقي الدين ومفتي لبنان الشيخ حسن خالد وصبحي الصالح وغيرهم”.
وسأل المشنوق: “أي قاض لبناني يتجرأ على الإعلان عن العثور على بقايا صواريخ بين الأشلاء والدمار؟ وأي قاض يتجرأ على الإعلان أن حجم الانفجار هو 1350 طنا وليس 2750 وأين اختفت الـ1400 طن الأخرى من نيترات الأمونيوم”، كاشفا أيضا عن “أكياس صغيرة وزنها 50 كيلوغرام كانت بين أكياس كل منها تحمل ألف كيلوغرام أمونيوم في العنبر رقم 12”.
ورأى المشنوق أن “الحكومة تافهة وأتفه ما فيها تكليف المجلس العدلي”، معترضا على أن “وزيرة العدل المستقيلة ماري كلود نجم ما كان يحق لها بعد استقالتها أن تدخل إلى مجلس الوزراء وتوقع على تحويل الملف إلى المجلس العدلي، بناء على التعليمات التي وصلتها”.
واعتبر أن “الدليل على الرغبة في تمييع التحقيق هو طلب الوزيرة تعيين قاضٍ عدلي هو حزبي، وأصرت عليه بعد رفض مجلس القضاء الأعلى له، فكيف سننتظر نتيجة من هذه العقلية؟”.
وأضاف: “ليس هناك قضية أُحيلت إلى المجلس العدلي ووصلت إلى نتيجة”.
وكشف المشنوق أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل بالرئيس سعد الحريري ورئيسي “القوات اللبنانية” سمير جعجع و”الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، وطلب منهم “التمهل قبل تقديم استقالاتهم، إلى حين عودته إلى لبنان”.
وأعلن المشنوق أن لبنان “دولة محتلة سياسيا” داعيا إلى “جمهور الرئيس رفيق الحريري إلى إعلان المقاومة السياسية لتحرير لبنان من هذا الاحتلال”.
وقال: “سلاح حزب الله موجود في لبنان وحتى بعد حرب العام 2006 تدفقت المساعدات العربية والغربية، لكن حين قرر حزب الله أن ينتشر ويتدخل في الدول العربية، بدأ الحصار المالي والاقتصادي الذي نعانيه اليوم، وصولا إلى تفجير مرفأ بيروت”.
وأضاف: “نحن ندفع ثمن حرب لا علاقة لنا بها”، داعيا إلى “اعتماد استراتيجية دفاعية وطنية تحمي لبنان وتضع قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية”.
واعتبر المشنوق أن “هذه أزمة مصيرية وتاريخية تحتاج إلى قرارات غير تقليدية، وإلى أشخاص مختلفين”.
المشنوق قدم التعازي إلى أهالي الشهداء والجرحى، واعتذر “من أهالي بيروت وسكانها لأّنني قررت بالتعليق وباتخاذ قرار وبالتصرف تجاه المجزرة الكبيرة التي حصلت بحقّ بيروت الكبرى وكرامتها وعزّتها، والسبب أنّني أُصبت كما غيري بالغضب والذهول والصدمة، وأمضيت وقتا طويلا حتى أستوعب ما جرى وحتى أتقصى الحقائق وأجري الاتصالات اللازمة لأفهم ما جرى ومن دمر هذه العاصمة بهذه الطريقة”.
وردا على سؤال أعلن ترشيحه السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة الجديدة، قائلا إنه ليس متفائلا باقتراب تشكيل حكومة.